تحليل اعتبار حيله شرعي، با تطبيق بر يك پرونده حقوقي

Analysis of the validity of sharia trick, with emphasis on a legal case

حيله شرعي به معناي راه‌كاري است كه بنابر قواعد كلي، طرفين براي استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا كه قصد طرفين از به كار گيري آن، فرار از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي شرعي و قانوني است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي، قائل به جواز آن هستند. براي اثبات اين سخن نيز، به اصل صحت استناد مي‌شود. در مقابل، برخي ديگر بر اين باورند كه حيله شرعي باطل است، عمده دليل قائلان به بطلان حيل شرعي، قبح نقض غرض شارع مي باشد. يعني غرض شارع از تحريم ربا وجود ظلم و ساير مفاسدي در ربا بوده است. اگر با تغيير عنوان و در عين حال وجود چنين مفاسدي آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گرديده و نقض غرض قبيح است و عمل قبيح از شارع سر نمي زند. در نظام حقوقي نيز، همانند اين اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدني نيز، رويكرد واحدي قابل استنباط نيست، با اين حال، به نظر مي‌رسد در پناه اصول كلي، بايد مسئله را حل كرد. رويكرد اتخاذ شده در اين مقاله تاكيد بر قصد واقعي براي انشا معامله است. بايد ديد كه با وجود به كارگيري حيله، همجنان طرفين قصد جدي براي انجام معامله دارند يا خير. پاسخ منفي به اين پرسش، معنايي جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش مي‌شود با معرفي يك پرونده، جدا از بحث نظري در اين ارتباط، رويكرد رويه قضايي نيز ترسيم شود.

“Sharia tricks” are solutions that, according to general rules the parties of contract are allowed to use them, but, as the parties’ purpose is to abscond from religious and legal prohibitions and restrictions, there are disagreements about its validity in the Islamic jurisprudence. Some jurists referring to principle of correctness believe on legitimacy of using it. In contrast, some believe that sharia trick is invalid. The most significant reason for those who believe in its invalidity is the obscenity of violation of lawgiver's purpose. The purpose of lawgiver in banning usury is oppression or other kinds of corruption in it. By changing the title and at the same time allowing such corruption, the purpose would be violated which is reprehensible and in fact, the lawgiver dos not commit it. In the Iranian legal system also similar contrasts are visible. A unanimous approach could not be inferred from civil code. However, it seems that the issue should be solved regarding to general principles. The adopted approach in this article is emphasizing on real intention for creating contract. As a result, it should be considered that in spite of applying Sharia trick whether the two contracting parties have a serious intention to deal or not. The negative answer to this question, means nothing but contract's invalidity. In this article, by introducing a case study, apart from the theoretical discussion in this regard, an attempt is made to imagine the judicial procedure approach.