واسپاري قانوني در ايران: تحليل محتواي اسناد حاكميتي بر اساس چهارچوب پيشنهادي ايفلا

Legal Deposit Laws of Iran: Content Analysis of Legal Deposit Documents Using IFLA Recommended Legal Deposit Framework

هدف: بر اساس پژوهش‌هاي انجام‌شده، واسپاري قانوني منابع در ايران كامل اجرا نمي‌شود و ضعف قانون ازجمله دلايل آن است. در اين پژوهش، نقاط قوت و ضعف متون قانوني واسپاري منابع براساس چهارچوب واسپاري پيشنهادي ايفلا تحليل و پيشنهادهايي براي اصلاح آن‌ها ارائه مي‌شود. روش‌شناسي: براي بررسي متون قانوني از روش تحليل محتواي كيفي و از رويكرد قياسي استفاده شد. جامعة آماري را متون قانونيِ مصوب از 1284 (1323 ق) تا 1395ش تشكيل مي‌دهد.20 مدرك قانوني (واحد تحليل) با استفاده از اجزاي «چهارچوب واسپاري قانوني» ايفلا مقوله‌بندي و در نرم‌افزار مكس.كيو.دي.اي كدگذاري شد. براي سنجش روايي دو نفر از اعضاي هيئت‌علمي و نيز دو دانشجوي آشنا به موضوع كدها را مرور كردند و نظراتشان اعمال شد. براي سنجش پايايي از روش درصد توافق استفاده شد. يافته‌ها: مفهوم واسپاري طي سال‌ها در قالب قانون، آيين‌نامه، مصوبه و بخشنامه در ايران مطرح شده است. واژۀ «واسپاري» فقط در يك مدرك به‌كار برده شده است. مؤلفه‌هاي «جامعيت» و «مؤسسۀ واسپاري» در همة مدارك، مؤلفه‌هاي «اصالت آثار»، «واسپارنده» و «تعداد نسخه‌ها» در 19 مدرك ذكر شده است. مؤسسۀ واسپاري در 13 مدرك كتابخانۀ ملي است. در 16 مدرك واسپاريِ حداقل دو نسخه ذكر شده است. ذكر زمان واسپاري در 9 مدرك با عباراتي مانند «بلافاصله» و «بعد از صحافي» ابهام دارد و لازم است به‌وضوح ذكر شود. رايگان‌بودن واسپاري، كه فقط در 4 مدرك ذكر شده، نيز مسئلۀ مهمي است كه بايد به‌صراحت در متن قانون ذكر شود. نت‌هاي موسيقي، شمايل‌ها، انتشارات برخط و منابع ديداري ـ شنيداري در متون واسپاري قانوني ايران ذكر نشده‌اند. همچنين منابع ضميمۀ مناسب انتشارات الكترونيك برخط و غيربرخط، ازجمله نرم‌افزاري بازخواني آن‌ها، نيز بايد همراه اين منابع واسپاري شود. اين مسئله در مصوبة واسپاري انتشارات الكترونيك ناديده گرفته شده است. نتيجه‌گيري: وجود مصوبه‌هاي مرتبط با واسپاري براي انواع منابع در طول زمان نشان مي‌دهد كه مسئولان فرهنگي و كتابداران از اهميت گردآوري ميراث مكتوب و غيرمكتوب و واسپاري منابع آگاه بوده‌اند و در زمان‌هاي مختلف براي تصويب قوانين تلاش كرده‌اند. درحال حاضر نيز تصويب مصوبه‌اي براي واسپاري انتشارات برخط ضروري است. قانون واسپاري بايد ضمانت اجرا داشته باشد و براي ناقضان بايد جريمه درنظرگرفته شود؛ در نوزده مدرك بررسي‌شده چنين شرطي براي ناقضان مطرح نشده است. همچنين مشخص‌نبودن چگونگي دسترسي به منابعي كه واسپاري مي‌شوند و حق مؤلف آن‌ها در متن قوانين ازجمله كاستي‌هاي اين مدارك است. هدف اصلي واسپاري حفاظت و نگه‌داري از ميراث فرهنگي و ملي هر كشور و دسترس‌پذيركردن آن براي استفاده در زمان حال و آينده است؛ بنابراين بايد علاوه‌بر توصيف مكان نگه‌داري و امكانات حفاظتي و امنيتي آن در متن قانون، اطلاعات لازم دربارة تهية نسخة كپي از منابع به‌ويژه منابع الكترونيك براي حفاظت و يا مهاجرت منابع و رابطة آن با حق مؤلف ذكر شود.

Purpose: According to previous studies, Iranian publishers generally do not comply with national legal deposit laws and regulations due to the shortcomings in such laws and regulations. The purpose of this research is to explore the strengths and weaknesses of the mentioned laws and make some recommendation for improvements. Method: 20 Iranian legal deposit documents issued between 1905 and 2016 were reviewed using qualitative content analysis method. They were categorized and coded based on IFLA “Legal Deposit Framework” in MAXQDA software. To ensure the validity of the analysis two faculty members and two students aware of the subject reviewed and endorsed the codes. To rate reliability, the percentage of agreement was calculated. Findings: Legal deposit rules and procedures in Iran are spelled out in several laws, regulations, ratified bills, and circulars. However, the term “legal deposit” has appeared only in one document while “Comprehensiveness” and “depository” exist in all the documents reviewed. The elements of “origin of the publication”, “depositor”, and “number of copies” to deposit are mentioned in 19. National Library and Archives of Iran is the depository in 13, and 2 copies of each publication as the minimum number to be deposited is mentioned in 16. The element “time of deposit” has appeared by the words like “immediately” or “after binding” in 9 documents. That leaves the actual time of deposit ambiguous. Free deposit has been mentioned in only 4 documents. Music scores, Iconographic material, online publication, and audio-visual material are not mentioned at all. Also, depositing appropriate accompanying material of online and offline electronic publication (e.g., software) is not addressed in the document relating deposit of electronic publications. No penalty for non-compliance is predicted in 19 documents studied. Conclusion: The mere existence of legal documents for the deposit of publications shows that cultural custodians and librarians have been aware of the importance of collecting national publications. Now, there is a need to have a law for online publications too. Also, according to “Legal Deposit Framework” of IFLA, a law for legal deposit should include a penalty structure for non-compliance; something which is missed in the 19 documents reviewed. In addition, none have addressed access and copy right condition for deposited material. Since the main goal of legal deposit is to preserve national and cultural heritage of the nation and make them accessible now and in the future, in addition to ascertain the place of preservation and protective facilities and security, the law must address the issue of making copy from the deposited materials.