آثار بطلان عقد منشأ دين بر حواله؛ تحليل فقهي و حقوقي بند نخست ماده 733 قانون مدني

در اين مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دين بر عقد حواله از منظر فقه اسلامي و ماده 733 ق.م. تحليل شده است. پرسش اين است كه آيا با بطلان عقد منشأ دين، حواله نيز باطل مي‌شود يا حواله باقي مي‌ماند و تعهدات ناشي از آن بايد اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بيعي كه منشأ دين بوده، ثمني را كه محتال گرفته است بايد به چه شخصي بازگرداند (محال‌عليه يا محيل)، و محال‌عليه براي استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص يا اشخاصي را دارد (محتال يا محيل)، و همچنين، مشتري براي مطالبه ثمن بايد به چه كسي مراجعه كند (بايع يا محتال)؟ با روش تحقيق توصيفي تحليلي و با مطالعه عميق در آراي فقيهان اسلامي و تحليل ماده 733 ق.م.، اين نتيجه حاصل شد كه بطلان عقد منشأ دين موجب بطلان حواله نيز مي‌شود و محتال آنچه را كه به ناروا اخذ كرده، بايد به محال‌عليه برگرداند و محال‌عليه نيز براي استرداد ثمن مخير است به محتال يا محيل رجوع نمايد. اين احكام اختصاص به عقد بيع ندارد، بلكه هر عمل يا واقعه حقوقي كه ديني پديد آورد و بر مبناي آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود كه از آغاز ديني وجود نداشته، احكام پيش‌گفته اجرا خواهد شد.