بررسي تطبيقي دعواي غيرمستقيم در حقوق ايران، فرانسه و مصر با محوريت حقوق ايران

دعواي غيرمستقيم به عنوان استثنائي بر اصل نسبي بودن اثر قراردادها به طلبكاران بدون وثيقه و طلبكاران داراي وثيقه‌اي كه ارزش وثيقۀ آنان به اندازۀ طلب شان نيست، تحت شرايطي اجازۀ دخالت در امور حقوقي بدهكار اصلي را مي‌دهد. اين اقدام به دليل وارد شدن حاصل دعوا در دارايي بدهكار اصلي، به نفع ساير طلبكاران كه در اين دعوا شركت نداشته‌اند نيز مي‌باشد. با مطالعۀ تطبيقي اين نهاد در حقوق ايران، فرانسه و مصر متوجه متروك بودن و در نهايت نسخ اين نهاد (مادۀ 36 قانون اعسار) در حقوق ايران مي‌شويم كه اين امر با توجه به مصالح طلبكاران و آثار اين نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر اين نهاد مورد تجزيه و تحليل حقوق‌دانان قرار گرفته و رويۀ قضايي فرانسه نيز در اين خصوص بسيار فعال بوده است. هدف از مطالعۀ حقوق دو كشور مذكور با حقوق ايران، شناسايي شرايط اقامۀ اين دعوا، ماهيت، قلمرو و آثار آن در عرصۀ عمل مي‌باشد تا از اين طريق خلاء ها و نقاط قوت اين نهاد هر چند منسوخ در حقوق ايران روشن شود. پژوهش حاضر مي‌تواند راهگشاي قانونگذار در جهت احياء مجدد اين نهاد و پيش بيني قوانين مرتبط با آن در حقوق ايران باشد. همچنين در اين پژوهش تفاوت دعواي غيرمستقيم با نهادهاي مشابه نيز بيان شده تا از خلط موضوع جلوگيري كرده و از شناسايي نهادهايي مانند دعواي معاملۀ به قصد فرار از دين، دعواي مشتق و مادۀ 418 قانون تجارت به عنوان مصاديقي از دعواي غيرمستقيم جلوگيري شود.