امكان‎سنجي مشروعيت قضاوت تحكيمي در حكومت اسلامي در زمان غيبت

قاضي تحكيم در كنار قاضي منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفين منازعه پيش‌بيني شده‌ است. بررسي مشروعيت بهره‌مندي از اين نهاد راه‎گشا براي دستگاه قضا، مسأله اصلي اين مقاله است. پيرامون مشروعيت اصل اين نهاد، مناقشات اندكي ميان فقها صورت گرفته، اما نهايتاً مشروعيت آن از جانب مشهور در زمان معصومين: پذيرفته شده‌ است. درخصوص امكان قضاوت تحكيمي در زمان غيبت معصومين:، مشهور بر اساس برخي روايات معتقدند اگر قاضي مجتهد باشد، حكمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضي منتصب و چه در موضع تحكيم) و اگر مجتهد نباشد، حكم او، حتي با تراضي طرفين بر حكميتش نافذ نيست و نتيجه گرفته‌اند كه قاضي تحكيم تنها در زمان حضور معصوم براي كسي قابل تصور است كه با وجود شرايط قضاوت، امام او را براي قضاوت منصوب ننموده باشد. در اين نوشتار، ضمن بررسي ادله مشروعيت قضاوت تحكيمي، با توجه به عموميت رواياتي كه در خصوص قاضي تحكيم وجود دارد و عدم تفكيك ميان زمان حضور يا غيبت معصوم در آن‎ها و با توجه به سيره عقلا، نظر مشهور نقد گرديده و با توجه به روايت ابي‌خديجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرايط قاضي تحكيم خارج دانسته شده و مشروعيت اين نهاد، جهت رفع تنازع در حكومت اسلامي زمان غيبت به اثبات رسيده ‌است.