استعفاي مقامات عمومي در نظام حقوق اساسي ايران؛ روي كرد اطلاق انگار و تحديدي(مطالعه فقهي ـ حقوقي)

تشكيل حكومت و بستگي «حكومت» به كارگزاران و مقامات عمومي و سياسي، احكام متعددي را در بردارد. از جمله آن كه لزوم اجراي احكام اسلامي، بسته به وجود حكومت است. در خصوص حكمرانان و كارگزاران، از سويي پذيرش منصب پيشنهادي با وجود شرايط محل بحث است، ولي اين نوشته در پي آن است كه وضعيت كناره گيري كارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار دهد. اهميت و ضرورت آن كه قوانين جمهوري اسلامي ايران، استعفاي مقامات مختلف از جمله رهبري، نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و وزرا را با روي كردي اطلاق انگار و بي توجه به حق امت، اختلال نظام سياسي و در برخي موارد محدوديت نهادي و ماهوي پيش‌بيني كرده است. اين نوشته مبتني بر روي كرد توصيفي ـ تحليلي و مطالعات كتاب خانه اي، ضمن نقد روي كرد اطلاق انگار در استعفاي مقامات و نقد آن، به پيش‎بيني قيود مختلف بر مبناي آورده هاي فقهي و حقوق تطبيقي مي پردازد؛ قيودي از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادي برتر، تعدي و تفريط.