چالش هاي دادرسي ترميمي اطفال معارض با قانون در نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: علي‌رغم افراطي بودن برخي انتقادات رهيافت‌هاي جرم‌شناسي واكنش اجتماعي نسبت به سيستم رسمي عدالت كيفري، تأثيرات نامطلوب ورود اشخاص به فرآيند قضايي، طولاني و پرهزينه بودن، اثرات نامطلوب ناشي از برچسب‌زني به انحرافات اوليه، نبودن تخصص‌گرايي ساختارمند و عدم ترميم واقعي آسيب‌هاي وارده به بزه‌ديده، از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي انكارنشدني موجود در فرآيند عدالت كيفري سنتي هستند. با توجه به برجستگي ايرادهاي مذكور، اعمال برنامه‌هاي دادرسي براي حفظ منافع اطفال و نوجوانان معارض با قانون، با هدف اصلاح و بازپروري آنان به‌ جاي مجازات به‌وجود آمده است، لذا در اين مقاله به دنبال آسيب‌شناسي دادرسي ترميمي اطفال معارض با قانون نسبت به وضعيت موجود نظام حقوقي كشور هستيم. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي و تحليلي و به‌صورت كتابخانه‌اي- اسنادي انجام ‌شده است. يافته‌ها و نتايج: عدم توجه به كنفرانس­هاي عدالت كودكان و نشست­هاي جامعوي و خانوادگي، اختياري شدن ميانجيگري كيفري، نداشتن حق وكيل در دادرسي ترميمي اطفال معارض با قانون، عدم پذيرش ميانجيگري كيفري در مرحله كشف جرم و اجراي حكم، ارجاع به ميانجيگري در جرايم سبك و اعمال محدوديت‌هاي زماني جهت ارجاع به ميانجيگري ازجمله چالش­هاي اعمال برنامه‌هاي ترميمي در دادرسي اطفال و نوجوانان به‌شمار مي­رود. اين چالش­ها با اصول، مباني و اهداف عدالت ترميمي در مورد اطفال و نوجوانان، سازگار نبوده و زمينه را براي تقابل اطفال و نوجوانان معارض با قانون با فرايند عدالت كيفري، تكرار جرم و ايجاد شخصيت مجرمانه فراهم مي­كند.