واكاوي سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با جرائم مالي كاركنان دولت

زمينه و هدف: جرايم مالي كاركنان دولت ازجمله جرايمي است كه ضمن بي‌ثباتي نظم و امنيت اقتصادي، موجب بي‌اعتمادي مردم به نهادهاي حاكميت مي‌شود. سياست جنايي ايران نيز در بعد تقنيني به مقابله با اين جرم پرداخته كه در اين پژوهش ضمن واكاوي مفهوم جرم مالي، به بررسي اين امر مي‌پردازيم كه سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله جرم فساد مالي كاركنان دولت از چه حدود و ابعادي برخوردار است؟ روش: اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست ‌آمده به‌صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه ‌و تحليل قرارگرفته است. يافته‌ها و نتايج: در ايران، مبارزه با جرايم مالي كاركنان دولت در مقاطع مختلف زماني و با اهداف گوناگون مطرح ‌شده است، اما قلمرو سياست جنايي ايران در خصوص جرايم ارتكابي كاركنان دولت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت اسلامي از يك ‌طرف و پيش‌بيني رفتارهاي مجرمانه جديد از طرف ديگر در مقايسه با قوانين قبل از انقلاب متحول و توسعه ‌يافته است. سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم مالي كاركنان دولت با رويكرد كيفري و مجازات محور بوده و به‌طور محدود رويكرد غيركيفري را نيز در پيش‌گرفته است