مولفه هاي افتراقي شدن رسيدگي در قلمرو جرايم عليه امنيت

زمينه و هدف: در سياست كيفري امنيت مدار، به ‌نوعي حكايت از تقابل بين دو حق يعني حق فرد و جامعه بر امنيت در مقابل مجرمين و حق فرد بر داشتن تأمين در مقابل عوامل و نهادهاي پليسي- قضايي است كه با ظهور سياست كيفري امنيت مدار تمركز بر امنيت جامعه معطوف شده است. درواقع اين نوع رويكرد بسياري از حقوقي را كه بر طبق سياست كيفري هنجارمند براي افراد جامعه قائل شده بود از آنها سلب مي‌كند. از اين‌رو آيين دادرسي كيفري افتراقي در جرايم عليه امنيت با رويكردي فني و تخصص‌گرايانه با استفاده از كارگزاران و ضوابط خاص، رسيدگي مي‌شود. روش: تحقيق حاضر از طريق مطالعه توصيفي- تحليلي به‌صورت كتابخانه‌اي و از طريق فيش‌برداري انجام‌ شده است. يافته‌ها و نتايج: آيين دادرسي افتراقي در رسيدگي به جرايم امنيتي حاكم مي‌باشد كه نسبت به جرايم عادي محدوديت‌هاي بيشتري براي مظنونان و متهمان اين قبيل جرايم در فرايند رسيدگي به اتهام آنها در نظر گرفته است و بر پايه رويكرد امنيت ‌محور، تأمين امنيت عمومي و حقوق حاكميتي مي‌باشد كه بر حقوق و آزادي‌هاي فردي، مقدم انگاشته شده و به عدم رعايت اين دسته از حقوق و آزادي‌ها از سوي دولت‌ها مشروعيت مي‌بخشد. از اين‌رو عدول از اصل برائت و تغيير بار اثبات، عدم توجه به اصل فردي بودن كيفر و پرونده شخصيت، عدول از اصل مادي بودن جرم، توسيع در صحت ادله اثبات، عدول از اصول صلاحيتي، تسريع در رسيدگي‌هاي كيفري، ناديده گرفتن توازن ميان حقوق متهم و بزه‌ديده و تمركزگرايي در رسيدگي‌ها ازجمله مهم‌ترين مؤلفه‌هاي افتراقي شدن رسيدگي در قلمرو جرايم عليه امنيت هستند.