عنوان مقاله :
سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در راستاي تأمين امنيت نظام اقتصادي كشور
پديد آورندگان :
بيناپور، حسن دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران , حيدري، مسعود دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، اصفهان، ايران , شادمانفر، محمدرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، اصفهان، ايران , مالمير، محمود دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، اصفهان، ايران
كليدواژه :
امنيت اقتصادي , سياست جنايي تقنيني , سياست جنايي قضايي , اخلال در نظام اقتصادي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: امنيت اقتصادي هر كشوري را اخلال در نظام اقتصادي تهديد مي كنند و ساير سطوح جوامع هم چون نظام اجتماعي، نظام سياسي و غيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد. گسترش جرم اخلال در نظام اقتصادي مانع دستيابي دولت به اهداف خويش در حوزه امنيت اقتصادي ميگردد و جريان عمومي امور را مختل مي‌نمايد. توسعه و گسترش دولت و افزايش تصدي گري آن در امور اقتصادي و ضعف در اعمال وظايف نظارتي دولتمردان زمينه اي مناســب براي ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشورو عاملي مهم در افزايش جرايم مي باشد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.
يافته ها و نتايج: متوليان سياست جنايي ايران در عرصه تقنيني و قضايي كشور با تدابير واكنشي و تدوين قوانين مختلف كيفري و حتي تشديد مجازات مرتكبين جرايم اخلال در نظام اقتصادي به دنبال كنترل و كاهش نرخ اين جرايم بوده اند اما افزايش آمار نشــان دهنده شكست اين سياست ها است؛ در اين تحقيق رويكرد سياست جنايي ايران از جنبه تقنيني و قضايي در قبال جرايم اخلال در نظام اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد تا از اين رهگذر نقاط ضعف و علل شكســت سياست جنايي مشــخص شود. به نظر مي رسد راه حل موفقيت سياست جنايي در قبال جرايم اخلال در نظام اقتصادي تغيير رويكرد سياست جنايي سزا محور به رويكرد علمي و پيشگيرانه باشد اتخاذ يك سياست جنايي مبتني بر اقدامات پيشگيرانه از جرم، حذف زمينه هاي ارتكاب جرم با كمك علم جرم شناسي و استفاده بيشتر از پاسخ هاي غير كيفري در كنار پاسخ هاي كيفري مي تواند نقش مهمي دركنترل و كاهش اين جرايم داشته باشد.
