چالشهاي فقهي مالكيت شهري، مبتني بر ماده 38 قانون مدني ايران

طبق مادۀ 38 قانون مدني كه براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علي اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملك ارضاً ملك الهواء إلي عنان السماء و القرار إلي تخوم الارض» تدوين يافته‌است، مالكْ حق هرگونه تصرفي را در ملك خود دارد و تسلط بر اعماق زمين و فضا نيز به تبعيت تسلط بر ملك براي او حاصل مي‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سايۀ پيشرفت‌هاي علمي و مقتضيات شهرنشيني، سخن‌ گفتن از اطلاق حق مالكيت، در عمل با چالش‌هايي مواجه است. اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته‌است، الزامات و چالش‌هاي وارد بر مالكيت شهري را بررسي مي‌كند و اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تحت تأثير مقتضيات زمان و مكان و لزوم پاسخگويي به نيازهاي روزافزون جامعه به‌نظر مي‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدني با توجه به حرمت اضرار به ديگران و رعايت مصلحت عمومي، بايد محدود شود. بنابراين يك شهروند بدون كسب مجوزهاي لازم از سازمان‌هاي مرتبط، حق برخي تصرفات را در ملك خود نخواهد داشت. علاوه بر اين، بخش پاياني اين ماده نيز با توجه به قوانين متعددِ محدودكننده در اختيارات مالك، اقتضاي استثناي اكثر را دارد كه ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبيح است. بنابراين اين ماده نيازمند بازنگري و تحول خواهد بود.