تحليل فقهي مشروعيت بيع پساب و فاضلاب شهري

در جوامع كنوني استفادۀ بهينه از فاضلاب شهري از ضرورت‎هاي مديريت شهري تلقي مي‌شود. يكي از دغدغه‌هاي جامعۀ اسلامي مبتني بر فقه شهري، امكان مصرف آب‌هاي آلوده و نجس حتي پس از تصفيۀ آن است. بر اين اساس، مسئلۀ معاملاتِ فاضلاب شهري كه مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، يكي از چالش‌هاي فقهي است و اتفاق‌نظر فقيهان متقدم بر حرمت بيع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نيز اختلاف ديدگاه در بين متأخران و معاصران دربارۀ آن، اين مسئله را محل بحث و جدل قرار داده‌است. مقالۀ پيش‌رو حكم فقهي بيع پساب و فاضلاب شهري را تبيين، بررسي و تحليل مي‌كند. يافته‌هاي پژوهشي حكايت از آن دارد كه خريدوفروش فاضلاب شهريِ تصفيه‌شده كه مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفي استفاده شود كه مشروط به طهارت نباشد ازقبيلِ صنايع و آبياري كشاورزي، مجاز است. عمده‌ ادلۀ فقيهان متقدم در ممانعت آن، دليل ممكن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده‌است؛ امري كه امروزه با شهرسازي و ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و استفادۀ بهينه از پساب، امكان انتفاع حلال از آن ميسر شده‌است.