واكاوي فقهي و حقوقي مسئوليت شركاي جرم در رد مال

زمينه و هدف: يكي از مهمترين مسائل موردِ نزاع در دادگاه‌هاي ايران، مسألۀ مسئوليّت شركايِ جرم در نحوۀ ردّ مالِ مغصوبه، درآن جايي است كه مشاركتِ مجرمان مبهم و عينِ مالِ مغصوبه هم موجود نباشد. برخي از قضات دادگاه‌ها با فرضِ اثباتِ جرم مجرمان در اين مسأله، رأساً حكم به «مسئوليّت تساويِ» شركايِ جرم در ردّ مال مي‌كنند و برخي ديگر رأساً نظر به «مسئوليّتِ تضامني» مجرمان دارند. اين دو رويّۀ مخالف، شايد به دليلِ ابهام و يا به دليلِ تعارضِ ظاهريِ موادّ قانوني است كه سببِ رأي‌هايِ متعارض گرديده است. روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: در اين مقاله با بررسي ادلّۀ فقهي و حقوقيِ موجود استدلال شده است كه «مسئوليّت تضامني» در مسألۀ مذكور از انگيزه‌ها، و پشتوانه‌هاي فقهي و حقوقيِ بيشتري مانندِ اطلاقِ قاعدۀ ضمان يد، مسألۀ حمايت از بزه‌ديدگان، و تشابه قوانينِ غصب با قصاص و سرقت، برخوردار است و اين ادلّه حاكم بر موادّ قانوني‌اي است كه در آن‌ها به «مسئوليّت تساوي» تصريح كرده‌اند ، از اين رو اين نتيجه حاصل شده است كه محكوميت به رد مال نسبت به شركايِ جرم در آن جايي كه نحوۀ مشاركتِ مجرمان مبهم و نيز عينِ مالِ مغصوبه موجود نباشد، به صورت تضامن در نظر گرفته شود چراكه حقوق شاكي را بهتر تأمين كند.