مسؤوليت مدني ناشي از اجتماع چند سبب در نظام حقوق كيفري ايران

زمينه و هدف: مسئوليت مدني و ضمان قهري از مباحثي است كه قلمرو بسيار وسيعي دارد و به‌تبع آن، مسائل مختلفي در آن طرح و مورد بحث قرار مي‌گيرد. بررسي اين نكته كه ميزان و نحوه تقسيم مسئوليت مدني و اينكه بر اساس تساوي باشد يا به نسبت تقصير و فلسفه و روشن شدن علت اين مباحث، خود اهميت موضوع مورد انتخاب را روشن مي­سازد و از ديگر انگيزه­هاي انتخاب اين موضوع عدم هماهنگي و همخواني بين مواد خود قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: با بررسي انديشه‌هاي حقوقي و مواد قانوني نشان مي‌دهد كه قانون مجازات اسلامي، از حيث نظري تا حد بسيار زيادي، در حل معماي نحوه توزيع مسئوليت مدني مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زيان و اجتماع مباشرين تا حد بسيار زيادي، تحولاتي در قواعد مسئوليت مدني داشته است. از اين رو، قانونگذار در ماده 529 و در اجتماع سبب و مباشر و نيز در ماده 527، ضمان سهمي را پذيرفته است، ولي در ماده 533 در اجتماع اسباب به نحو عرضي و نيز در ماده 453 ضمان سهمي را نپذيرفته است. سزاوار آن است كه قانونگذار ضوابط بي‌بنياد در قانون مجازات اسلامي 1392 درباره رابطه استناد را كنار گذاشته و با بهره‌مندي از مطالعات عميقي كه به ويژه در منابع فقهي انجام شده است، با اتخاذ مبنايي واحد، موازين منطقي منطبق با شرع و هماهنگ با ساير نهادهاي حقوقي را مقرر دارد.