تأثير سياست ارز ترجيحي بر مصرف مواد غذايي در مناطق شهري ايران

به دنبال تشديد تلاطم هاي ارزي از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادي دولت براي مقابله با آثار اين رويداد و مديريت بازار ارز، از ابتداي سال 1397، به اختصاص ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار آمريكا جهت واردات كالاهاي اساسي اقدام كرد. هدف اصلي اجراي اين سياست، ممانعت از سرايت التهابات ارزي به بازار كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و منتفع كردن دهك‌هاي پايين جامعه عنوان شده بود. با اين حال، امروزه باگذشت سه سال از اجراي اين طرح، بسياري از كارشناسان معتقدند كه اجراي سياست يارانه ارز ترجيحي، هزينه‌هاي زيادي را به دنبال داشته و به علت ناكامي در كنترل افزايش قيمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذايي هدف را بين خانوارها تضمين كند. در مقابل، موافقان اجراي اين سياست، معتقدند كه تأثير سياست ارز ترجيحي در كنترل نوسانات و رشد قيمت محصولات در بازار نهايي و درنهايت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از اين رو، همواره اين پرسش در محافل علمي و سياسي كشور مورد بحث بوده كه آيا يارانه پرداختي در قالب سياست ارز ترجيحي به مصرف‌كننده نهايي رسيده و بر سطح مصرف او اثر معني دار داشته است؟ با اين رويكرد، پژوهش پيش رو، به ارزيابي اثر سياست ارز ترجيحي بر مصرف مواد غذايي در مناطق شهري ايران پرداخته است. جهت دستيابي به اين هدف، ابتدا با به كارگيري مباني نظري در مطالعات مختلف، مدل نظري تحقيق حاضر تبيين شد. شايان ذكر است كه اطلاعات مورد نياز براي مطالعه طي دوره زماني 991384 جمع آوري و در قالب مدل ARDLPANEL تحليل شدند. نتايج، نشان داد كه اگرچه سياست ارز ترجيحي بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معني‌دار داشته اما اين تأثير، قابل توجه نبوده است. ضمن آنكه بر اساس نتايج، شاخص قيمت گروه هاي غذايي و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذايي در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر منفي و در مقابل، افزايش درآمد خانوارهاي شهري بر مصرف مواد غذايي در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معني‌دار دارند. درنهايت نيز نتايج حاصل از جزء ضريب تصحيح خطاي پانل، نشان مي دهد كه به دليل سرعت پايين تعديل، آثار شوك هاي ارزي، ماندگاري بالايي در اقتصاد ايران دارند.