استانداردهاي نظام‌هاي پرداخت جايگزين در جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم

Standards of Alternative Remittance Systems in Money Laundering and Financing of Terrorism

مبادلات مالي در حيات اقتصادي جوامع گوناگون، هيچ‌گاه به روش‌هاي رسمي مورد تأكيد دولت‌ها منحصر نبوده است، بلكه همواره حسب نيازهاي اقتصادي افراد هر جامعه روش‌هايي به ابتكار دولت‌ها، به موازات سازوكارهاي رسمي به‌منظور جابه‌جايي وجوهات و اعتبارات به‌كار گرفته شده است. اين روش‌هاي پرداخت جايگزين، افزون‌بر مرتفع كردن نيازهاي مشروع جوامع مذكور، گاه توسط مجرمان و در راستاي ارتكاب جرائمي مانند پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم نيز به‌كار گرفته شده‌اند تا روند اكتشاف و تعقيب اين جرائم را براي دولت‌ها دشوارتر سازند. در همين زمينه اسناد بين‌المللي مانند كنوانسيون‌هاي مبارزه با فساد و مقابله با تأمين مالي تروريسم و توصيه‌نامه‌هاي گروه ويژة اقدام مالي به‌طور مفصل و قطعنامة 1373 شوراي امنيت به‌طور ضمني، سعي در ترغيب دولت‌ها براي اعمال نظارت و اتخاذ راهكارهايي به‌منظور مقابله با سوءاستفاده‌هاي اين‌چنيني كرده‌اند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و با تطبيق نظم حقوقي موجود در جمهوري اسلامي ايران مشخص شد كه اگرچه كشورمان سعي كرده است تا خود را با استانداردهاي بين‌المللي در ارتباط با نظام‌هاي پرداخت جايگزين در جرم پول‌شويي منطبق سازد، هنوز در اين باره در قوانين و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذكور در جرم تأمين مالي تروريسم نيز به‌صورتي بارزتر موجود است كه نيازمند اقدام‌هاي تقنيني مشخصي در اين زمينه است.

Financial transactions within the economic life of various societies have never been confined to formal methods approved by states. To the contrary, based on the economic needs of individuals in every society, parallel to the formal mechanisms, other methods are employed for transferring funds and credit. Nonetheless, these alternative remittance systems, in addition to meeting legitimate needs, have sometimes been used by criminals for committing crimes such as money laundering and financing of terrorism to the effect that tracing and prosecuting the crimes becomes more difficult.International instruments such as the United Nations Convention against Corruption International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, recommendations by the Financial Action Task Force, as well as Security Council Resolution 1373, have sought to encourage states to implement measures to combat such abuses. In recent years, the Islamic Republic of Iran has likewise made a considerable effort to ensure that its national legal system meets the standards laid down in international instruments, even as these endeavors require increased revision and update.