مسئوليت مدني ناشي از نقض حق بر تصوير با تأكيد بر آراي ديوان اروپايي حقوق بشر

Civil Liability for the Violation of the Right with Particular Reference to the European Court of Human Rights

اشخاص نسبت به تصويرشان حق انحصاري دارند؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توانند با آزادي كامل دربارة تصوير خويش تصميم بگيرند. نظام حقوقي ايران، اغلب از ضمانت اجراي كيفري در برابر نقض اين حق استفاده مي‌كند. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد مسئوليت مدني، ضمانت اجراي مؤثرتري براي تشفي خاطر زيان‌ديده و بازگشت او به وضعيتش پيش از نقض حق باشد. در روية ديوان اروپايي حقوق بشر نيز، از حقوق مسئوليت مدني براي جبران آسيب استفاده مي‌شود. در مقالة پيش‌رو، با استفاده از روش كتابخانه‌اي، اطلاعات لازم جمع‌آوري و سپس با توصيف و تحليل اطلاعات، تلاش مي‌شود اركان مسئوليت مدني ناشي از نقض حق بر تصوير و روش مناسب براي جبران زيان وارده در نظام حقوقي ايران مطالعه و پيشنهادهايي در اين باره ارائه شود. به‌عنوان نتيجة نهايي، اين نكته قابل ارائه است كه با توجه به اثر نقض حق تصوير بر زيان‌ديده و حسب اينكه به كدام‌يك از حقوق مالي يا غيرمالي زيان‌ديده، آسيب وارد شده است، مي‌توان از دو روش مالي و غيرمالي براي جبران استفاده كرد. همان‌طوركه در روية ديوان اروپايي حقوق بشر، از دو روش مذكور براي جبران زيان استفاده مي‌كنند، اين دو روش، در نظام حقوقي ايران نيز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده‌اند.

Individuals have an exclusive right to their image about which they can make decisions. The Iranian legal system mainly uses criminal sanctions to ensure respect for the right to image. However, civil liability seems to be a more effective remedy for the injured party and the restoration of his/her situation to before the violation. The European Court of Human Rights also uses civil liability law to compensate damages caused by the violation of the right to image. In the present article, using the library research method, an attempt is made to study the elements of civil liability for the violation of the right to image and the appropriate compensation for such a violation in the Iranian legal system. Overall, it can be argued that considering the effect of the violation to the injured party and depending on whether and which financial or non-financial rights are harmed, both financial and non-financial methods can be used for compensation. As in the practice of the European Court of Human Rights, these two methods can be used in the Iranian legal system, depending on the circumstances of the case.