عنوان مقاله :
جايگاه و آثار استانداردهاي خصوصي زيست‌محيطي و بازشناسي آنها از قواعد بين‌المللي
عنوان به زبان ديگر :
The Status and Effects of Private Environmental Standards and Distinguishing them from International Rules
پديد آورندگان :
جعفرزاده درابي، صادق دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكدة حقوق، تهران، ايران , بيگ زاده، ابراهيم دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكدة حقوق، تهران، ايران , شهبيز شافع، مير دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكدة حقوق، تهران، ايران
كليدواژه :
استاندارد , انتشار گازهاي‌گلخانه‌اي , قاعده , كشتيراني , محيط زيست
چكيده فارسي :
در حقوق بين‌الملل واژگان متعددي براي اشاره به وضعيت هنجاري يك مقرره به‌كار مي‌رود. اصطلاحاتي همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، كدهاي رفتاري و مقررات همگي در زمرة اين تعابيرند. هرچند جايگاه و مبناي برخي از اين تعابير كاملاً شناخته شده است، اما وضعيت برخي از آنها در هاله‌اي از ابهام بوده و مستلزم بررسي بيشتري هستند. استانداردهاي بين‌المللي از مفاهيمي‌اند كه در دستة اخير قرار مي‌گيرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت‌ها و گاهي نيز توسط نهادهاي غيردولتي وضع مي‌شوند، با اين حال موجد الزاماتي هستند. برخي از اين استانداردها در پاره‌اي از ساختارهاي الزام‌آور حقوقي بين‌المللي به‌ويژه آنهايي كه در قلمرو حفاظت از محيط زيست ايجاد شده‌اند، منعكس مي‌شوند. مقالة حاضر در پي روشن ساختن جايگاه استانداردهاي بين‌المللي به‌ويژه استانداردهاي خصوصي، قدرت هنجاري آنها و ظرفيت و صلاحيت نهادهاي واضع آنان است. براي اين منظور از شيوة توصيفي-تحليلي و پديدارشناختي اجتماعي استفاده شده است. نتيجة بررسي‌ها حاكي از آن است كه استانداردهاي خصوصي زيست‌محيطي، عملاً از الزام نسبي برخوردارند.
چكيده لاتين :
Various expressions are used in international law for reflecting different types and levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard to environmental protection. This paper will illustrate the status of international standards and especially private standards, their normativity power and the capacity of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows that private standards practically have binding powers to some extent.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق عمومي
