معيارهاي محدوديت آزادي اجتماعات در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر

Restriction Criteria for the Freedom of Assembly in the Procedure of the European Court of Human Rights

آزادي اجتماعات به‌عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر در اسناد بين‌المللي مورد تأكيد قرار گرفته است. آورده‌هاي محاكم بين‌المللي حقوق بشر نيز به‌عنوان رويه قضايي مكمل اسناد بين‌المللي در اين زمينه بوده است. در ميان محاكم بين‌المللي جهاني، دادگاهي با صلاحيت خاص حقوق بشر تأسيس نشده است؛ با اين‌وجود محاكم بين‌المللي منطقه‌اي، رويه‌هايي در حوزه آزادي اجتماعات از خود به جاي گذاشته‌اند. مقاله حاضر با بهره‌گيري از روش توصيفي- تحليلي در پي آن است كه معيارهاي محدوديت‌ آزادي اجتماعات را در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر مورد بررسي قرار دهد. فرضيه مقاله پيش‌رو آن است كه رويه قضايي ديوان اروپايي، با احراز معيارهايي علاوه بر معيارهاي مندرج در ماده 11 كنوانسيون، حداقل محدوديت‌ها بر آزادي اجتماعات را از سوي دولت‌‌ها پذيرفته است. مقاله پس از ارزيابي رويه اين مرجع قضايي، به اين نتيجه نائل مي‌آيد كه اولاً، ملاحظات امنيت ملي در شرايط استثنايي مي‌تواند محدودكننده آزادي اجتماعات باشد؛ ثانياً، آزادي اجتماعات بر اخلال‌هاي متعارف نظم عمومي مرجح است؛ ثالثاً، آزادي اجتماعات نمي‌تواند منجر به تحديد حقوق و آزادي‌هاي ساير شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعاً، دولت‌ها بايد با برگزاركنندگان اجتماعات مدارا كنند.

The right to freedom of assembly has been emphasized in international instruments as a human right. Findings of international human rights tribunals have complemented the international Instruments as judicial procedure. No international human rights tribunal on a global scale has been established among the international tribunals. However, among the international tribunals on a regional scale, some courts have established procedures on freedom of assembly. This article through a descriptive-analytical method seeks to examine restriction criteria for the freedom of assembly in the procedure of European Court of Human Rights. The research hypothesis in the article is that the European Court of Human Rights has accepted the minimum restrictions on freedom of assembly by states by meeting criteria higher than those set out in Article 11 of the Convention. The article after elaborating the judicial Procedure of this Court concludes that: First, national security considerations in exceptional circumstances can restrict freedom of assembly; Second, the freedom of assembly has priority over reasonable violation of public order; Third, the freedom of assembly should not restrict the rights and freedoms of other civilians (except as normal); Forth, states should tolerate organizers of associations.