واكاوي فقهي حقوقي أخذ حقّ الوكاله در دفاع از ادّعاي ناحق

Legal jurisprudential analysis of obtaining the right of proxy in defense of unjust claims

از مسائل مهمي كه به صورت جدّي در محافل حقوقي و محاكم قضايي مطرح ميشود، درستي يا نادرستي اخذ حق الوكاله وكلا، در صورت دفاع از مدعاي ناحق از منظر فقه و حقوق ميباشد. آنچه در جستار پيشرو مورد واكاوي قرار گرفته است، اين مطلب است كه آيا وكالت در دفاع از ادّعاي باطل و حقّ الوكاله ناشي از آن مشروع است؟ فقهاي اماميّه در خصوص حرمت آن متفق الرأي هستند. با اين توضيح كه، در فقه و حقوق از چندين منظر - هم از ناحيه عقد وكالت و هم از ناحيه حق الوكاله- مي‌توان قائل به حرمت شد. اين پژوهش بر اساس روش تحليلي- توصيفي به اين مسأله پرداخته و پس از بيان نظرات و تبيين آراء فقها، چنين نتيجه شد كه پذيرش وكالت براي دفاع از مدعاي ناحق باطل و اخذ حق الوكاله آن حرام است؛ زيرا مصداق بارز أكل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شايسته است، قانونگذار با وضع مادّه‌ي واحدهاي مسلّم، منع قانوني در اين خصوص را اعمال نمايد و قانون متناسب با مسئله تصويب گردد.

One of the important issues that is seriously raised in legal circles and courts is the correctness or incorrectness of obtaining the right of attorneys, in case of defending the unjust claim from the perspective of jurisprudence and law. What has been examined in the present paper is whether the power of attorney is legitimate in defending the false claim and the right of attorney arising from it? Imami jurists agree on its sanctity. With this explanation, in jurisprudence and law, it can be respected from several perspectives - both in terms of power of attorney and in terms of power of attorney. This research has dealt with this issue based on the analytical-descriptive method and after expressing the opinions and explaining the opinions of the jurists, it was concluded that accepting a power of attorney to defend a false claim and obtaining a power of attorney is forbidden; Because the obvious example is the possession of property in vain and the protection of sin. Therefore, it is appropriate for the legislator to impose a legal prohibition in this regard by enacting a single definite article, and the law should be approved in accordance with the issue.