بررسي مشروعيت شرط عدم استيلاد در نكاح، بر مبناي ماده 232 قانون مدني

Analyzing the legitimacy of the condition of non-childbearing in marriage contract, based on article 232 of the Civil Law

از جمله شروطي كه زوجين تحت تاثير شرايط اجتماعي اقتصادي و فرهنگي كنوني مايل به گنجاندن آن ضمن عقد نكاح هستند، شرط عدم استيلاد مي‌باشد؛ كه از چالش‌هاي جدي پيرامون آن بحث مشروعيت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسك به روش توصيفي تحليلي در‌صدد پاسخ‌گويي به اين پرسش برآمديم كه: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون‌گذار در متن ماده 232 قانون مدني چه مي‌باشد و شرط عدم استيلاد مشمول آن قرار مي‌گيرد يا خير؟ پس از بررسي مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه حقوق‌دانان، دريافتيم شرط مذكور مشمول هيچ‌يك از اين موارد نبوده و از نظر قانون‌مدني شرطي مشروع است. ضمانت اجراي شرط مذكور نيز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و يا به استناد ماده 1119 قانون مدني، حق طلاق زوجه خواهد بود.

One of the conditions that couples, under the influence of current socio-economic and cultural status, want to include in marriage contract, is the condition of non-childbearing; That one of the serious challenges around it is the issue of its legitimacy from the point of view of the law .In the present study, by using descriptive-analytical method, we seek to answer the question: what is the meaning of illegitimate condition considered by the legislator in Article 232 of the Civil Law and whether the condition of non-childbearing is included in it or not? After examining the concept of illegitimate condition from the point of view of lawyers, we found that the mentioned condition is not included in any of its cases and is a legitimate condition from the point of view of civil law. The sanction of the mentioned condition will be, as the case may be, the demand for damages, the payment of the obligation money or, according to Article 1119 of the Civil Law, the wife's right to divorce.