عنوان مقاله :
تحليل مباني راي وحدت رويه 794 تاريخ 21/5/1399 : بطلان شرط سود مازاد
عنوان به زبان ديگر :
uniform judicial precedent no 794 :nullity of surplus profit condition
پديد آورندگان :
قنواتي، جليل دانشگاه تهران دانشگاه تهران - پرديس فارابي - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
بطلان شرط , قواعد امري , سود مازاد , نظم اقتصادي , شروط ناعادلانه
چكيده فارسي :
امروزه در محدوديت گستره اجراي اصل آزادي قراردادي كمتر اختلافي ملاحظه مي‌شود. به‌ويژه در قراردادهايي كه يك‌طرف آن مصرف‌كننده يا شخصي در موقعيت ضعيف‌تر نسبت به ديگري قرار دارد و يا در قراردادهاي استاندارد يا قراردادهايي كه مورد مذاكره طرفين واقع نمي‌شوند نمي‌توان آزادي قراردادي را مستند مشروعيت و درستي قرارداد تلقي كرد. اندراج هر نوع شرط غيرمنصفانه و تحميلي كه مغاير اخلاق حسنه، نظم عمومي و قواعد امري باشد بي‌اعتبار است. در واقع در همه سيستم هاي حقوقي حكم ممنوعيت از انجام اعمال حقوقي مغاير با اين موارد سه‌گانه محل اتفاق است. نمي‌توان اين ممنوعيت‌ها را با انعقاد قرارداد يا اندراج شرطي در قرارداد نقض كرد. ضمانت اجراي چنين نقضي بطلان عمل حقوقي است. راي وحدت رويه 794 همين ديدگاه را بيان مي‌كند. شرط سود مازاد مغاير نظم عمومي اقتصادي و مخالف قاعده امري و نقض ممنوعيت و نهي قانون‌گذار است. محاكم بايد با الهام از اين راي در هر مورد ديگري به‌آساني حكم به بطلان عمل حقوقي دهند كه ممنوعيتي امري را نقض كرده است و اصولاً ممنوعيت‌ها در قلمرو امور بانكي و پولي امري است.
چكيده لاتين :
Today, there is less dissidence in the limitation of implementation of the principle of contractual freedom. Especially, the principle cannot be considered as a basis of legitimacy and validity of the contract in B2C contracts or where a person in a weaker position than the other, or in standard contracts or contracts that are not negotiated by the parties. The imposition of any unjust and unfair condition that is contrary to good morals, public order and the obligatory rules is invalid. This prohibition cannot be violated by concluding a contract or including a condition in the contract. The sanction of the implementation of such a violation is the invalidity of the legal action. The uniform judicial precedent no 794 expresses the same view. The surplus profit condition is contrary to the general economic order and contrary to the obligatory rule and violates the prohibition of the legislator. Inspired by this this uniform judicial precedent, the courts should in any other case easily rule on the invalidity of a legal act which has violated a prohibition, and in principle prohibitions in the banking and monetary matters
عنوان نشريه :
مطالعات حقوقي
