بررسي مباني حقوقي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حقوق كيفري ايران

No title

فساد مالي و اقتصادي يك پديده‌اي بزرگي تاريخي و اثرگذار در طول جامعه بشري بوده و امروزه هم به يك معضل جهاني تبديل شده است، اين رفتار ناپسند، به عنوان يكي از موانع بزرگ، بر سر راه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه‌ نظير ايران محسوب مي شود، فساد از ريشه فسد و به معناي جلوگيري از انجام اعمال درست و سالم بوده و در زبان لاتين با واژه Corruption كه ريشه لاتيني Rumpere است بيان مي‌شود، كه به معناي شكستن و نقض كردن است و چيزي كه شكسته يا نقض مي‌شود مي‌تواند يك شيوه‌ي رفتار اخلاقي، اجتماعي، قوانين و مقررات، يا قواعد اداري باشد. فساد به اين معنا نه تنها كه مانع رشد و تكامل جامعه شده بلكه بالاتر از آن جامعه را از اهداف تعيين شده اش باز مي دارد؛ فساد اقتصادي صورتهاي مختلفي دارد، گاهي به صورت آشكارا و علني و گاهي هم به طور مخفيانه مي باشد، مثل رشوه، كلاهبرداري، اختلاس وغيره. در اين ارتباط برخي مطالعات مختلف نشان داده است كه عوامل اصلي كه فساد را در جامعه افزايش مي دهند عبارتند از: بوروكراسي، سطح دستمزدهاي بخش دولتي، نقش قوانين به ويژه قوانين ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبيعي درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنين سياست صنعتي كشورها در مقابل عده اي ديگر توجه خود را به آثار وعواقب فساد متمركز كرده اند. اين گروه نشان داده اند كه فساد بر كارآيي اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. بنا براين داشتن برنامه هاي جديد و خلاقانه براي مبارزه بافساد مي بايست جزء برنامه هاي اصلي هر سازمان باشد. سياستهاي ضد فساد مي توانند به رشد فعاليتهاي اقتصادي كمك كنند، براي مبارزه خوب با فساد به يك برنامه و طراحي سياست ضدفساد نياز است، كه در اين تحقيق به مباني و مصاديق جرايم اقتصادي در نظام حقوقي ايران پرداخته شده است.

No abstract