اصل علني بودن دادرسي مدني

The principle of openness of civil proceedings

اصل علني بودن دادرسي از جمله اصول بنيادين حاكم بر انواع دادرسي‌هاست كه در زمره حقوق بشر قلمداد شده و يكي از مؤلفه‌هاي مهم در تحقق دادرسي منصفانه به شمار مي‌رود. هرچند در امور كيفري، به اصل علني بودن دادرسي و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل‌ملاحظه‌اي پرداخته شده ليكن ضرورت رعايت اين اصل در امور مدني، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون‌گذار آيين دادرسي مدني نيز موضوع را مسكوت گذاشته است، لذا هدف اين مقاله تجزيه و تحليل اصل علني بودن دادرسي در امور مدني است. شايد در بادي امر، علني بودن دادرسي مدني، امري خيالي و غيرضروري به نظر آيد ليكن اهميت اصولي كه در فقدان علني بودن دادرسي ممكن است در معرض آسيب قرار گيرند و ثمرات متعدد ناشي از اجراي اصل، براي توجيه ضرورت علني بودن دادرسي مدني كافي به نظر مي‌رسد. لذا سوال اصلي اين پژوهش اين است كه جايگاه اين اصل از منظر قانوني در روند دادرسي مدني چيست و چه ضمانت اجرايي دارد؟ به نظر مي‌رسد از حيث ضمانت اجرا، عدم رعايت مفاد اصل علني بودن دادرسي را مي‌توان در زمره تخلفات انتظامي قضات برشمرد، ليكن در اينكه آيا نقض چنين اصلي مي‌تواند به تنهايي موجب نقض رأي دادگاه در مراجع عالي شود، ترديد وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعايت اصل علني بودن دادرسي مشروط به اينكه تا قبل از ختم مذاكرات طرفين از سوي اصحاب دعوا به عنوان ايراد مطرح شده باشد و در مرحله تجديدنظر يا فرجام نيز مورد استناد قرار گيرد، موجب نقض رأي در مراجع بالاتر خواهد شد. از يافته هاي اصلي اين پژوهش اين است كه در حقوق ايران، سكوت قانون‌گذار راجع به اصل علني بودن در دادرسي مدني و ضمانت اجراي آن، پذيرش ايده مزبور را با ترديد مواجه مي‌سازد، هرچند كه راه‌حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر مي‌رسد.

The principle of openness of the proceedings is one of the fundamental principles governing the types of proceedings that are considered human rights and is one of the important components in the realization of a fair trial. However, in criminal matters, the principle of openness of the proceedings and related issues has been considered to a considerable extent. In the air, the publicity of civil proceedings may seem imaginary and unnecessary, but the importance of the principles that may be at stake in the absence of public proceedings, and the many fruits of principle, are sufficient to justify the necessity of public hearings. arrives. In terms of enforcement guarantees, non-compliance with the provisions of the principle of openness of proceedings can be considered as a disciplinary violation of judges. If it is appealed or appealed in the appeal stage, it will cause a violation of the vote in higher authorities. In Iranian law, the legislator's silence on the principle of openness in civil proceedings and the guarantee of its implementation cast doubt on the acceptance of this idea, although the solution adopted in French law seems desirable.