بررسي ميزان انطباق مسئوليت كارفرما در ماده 12 قانون مسئوليت مدني با قواعد عام مسئوليت مدني

Study on adaptation of employer's liability in article 12 of the civil liability act with the general rules of civil liability

هرچند ماده 12 قانون مسئوليت مدني در باب مسئوليت مدني كارفرما اقتباسي همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئيس است و مسئوليت به اين شكل در حقوق سنتي ايران و فقه بي‌سابقه است، اما اغلب نويسندگان حقوقي ايران در تحليل و توجيه اين ماده همچون بيشتر مسائل مسئوليت مدني، از حقوق فرانسه الهام گرفته و براي آن مباني‌ همچون نظريه خطر و تقصير مفروض را در نظر گرفته‌اند. با وجود اين، بسياري از نويسندگان حقوقي ايران در تعيين مبناي اين ماده كوشيده‌اند آن را به قواعد عمومي مسئوليت مدني بازگردانده و آن را با مباني فقهي مسئوليت مدني آشتي دهند. مهم‌ترين ابزاري كه براي توجيه مسئوليت كارفرما در قبال عمل كارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه تعيين مبناي سبب اقوا از مباشر براي ماده مذكور صحيح است يا خير؟ اين مقاله با استفاده از روش تحقيق كتابخانه‌اي به اين نتيجه مي‌رسد كه جز در برخي موارد بسيار محدود، اين قاعده نمي‌تواند از عهده توجيه مسئوليت كارفرما و انتساب زيان به وي برآيد. از همين رو، رويه قضايي در جبران خسارات جسماني از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب كارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامي به پرداخت ديه و ارش محكوم مي‌كند. با توجه به يگانگي معيارهاي سببيت و استناد عرفي در خسارات مالي و جسماني، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالي و نسخ آن در مورد خسارات جسماني، تناقض‌آميز است.

Abstract: Article 12 of the civil liability act is adapted from the law of obligations of Swiss and this kind of responsibility is unprecedented in traditional iranian law and jurisprudence. But most iranian legal writers are inspired by French law to analyze this article and they have stated the basics such as the theory of risk and assumed fault for it. Many iranian legal writers have tried to refer the basis of this responsibility to civil liability rules. The most important rule used to justify the employer's responsibility is the rule of ‘ sababe aghva az mobasher’. But the fact is that, except in some cases very limited, this rule can not be able to justify the employer's liability. For this reason, the judiciary has refused to comply with Article 12 in compensation for physical damage. Regarding the uniqueness of the criterion of causality and customary citation in financial and physical damages belief in abrogation of article 12 on physical damage and its survival in financial losses is controversial.