بررسي اصل جبران همه خسارات از حيث انطباق با مباني وحدت‌گرا در حوزه فلسفه مسئوليت مدني

study of the principle of full compensation in terms of its conformity with the monist philosophical foundations of tort law

جستجو در تأليف‌هاي پيرامون مسئوليت مدني نشان مي‌دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر اين است كه اصلي تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد كه به‌ موجب آن پس از وقوع ضرر به‌عنوان يكي از اركان تحقق مسئوليت مدني، آن ضرر صرف‌نظر از نوع آن، در صورت جمع دو ركن ديگر مسئوليت (رابطه سببيت و فعل زيان‌بار) بايد جبران شود و نياز به نص قانوني خاص براي تجويز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلي مقاله حاضر اين است كه آيا مي‌توان قائل به جود چنين اصلي در حوزه مباني فلسفي وحدت‌گرا در مسئوليت مدني شد؟ هدف مقاله، بررسي همين امر است. رويه قضايي محاكم در اين خصوص، مضطرب است. عليرغم شهرت اين اصل بين حقوقدانان، ادعاي نويسندگان مقاله‌ حاضر اين است كه جستجو در مباني فلسفي و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئوليت مدني به ‌روشني نشان مي‌دهد هيچ نظريه‌اي وجود ندارد كه مقتضاي آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از يك نظريه يعني نظريه جبران خسارت چنين برداشتي ممكن است صورت بگيرد كه آن برداشت هم در معرض انتقادهاي بنيادين قرار گرفته و امروزه هوادار چنداني در ميان فيلسوفان اين حوزه ندارد. بر اساس يافته‌هاي مقاله‌ حاضر، به نظر مي‌رسد اعتقاد به چنين اصلي، هم از بُعد عملي ناممكن و باعث كاهش كارايي مسئوليت مدني در مهندسي فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌شود و هم از بُعد نظري، فاقد مبناي استدلالي است. پيشنهاد مي‌شود استناد به چنين اصلي به‌عنوان راهنمايي كه در موارد سكوت قانون بايد مورد عمل قرار بگيرد از ادبيات مسئوليت مدني ايران حذف شود.

The study of Iranians’ tort related writings explicates that most of the top jurists believe that there is a maxim called “the principle of full compensation”. Provided that the other two requirements of liability (causation and harmful act) exist, this principle states that all damages, regardless of their type, should be compensated without any need for a specific law prescribing the liability to compensate that kind of damage. Case law is in doubt on how to react to this principle and has since taken two different approaches. Contrary to popular belief, however, our search in the philosophical foundations (and also in the main goals of tort law) shows that there is no theory that stays adamant about compensating all kinds of damages in any circumstances. From only one theory we can infer such a principle, but because of some major defects in this conclusion, it has been widely criticized by tort law philosophers.It seems that the belief in such a principle (of full compensation) is not acceptable neither practically nor theoretically; it is unfeasible in practicality and reduces the power of tort law in organizing and arranging different kinds of social activities, and it is theoretically unsubstantiated. In this article, I propound this idea that invoking this principle should be avoided by our jurists, and as well as our courts.