سازمان‌هاي مردم‌نهاد ‌به‌مثابه‌ صداي بزه‌ديدگان آسيب‌پذير‌؛‌ نگاهي به رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري 1392

Non-governmental organizations, the voice of vulnerable victims; with emphasis on the approach of the code of criminal procedure in 2013

قانون‌گذار ايران همسو با انديشه‌هاي سياست جنايي مشاركتي‌، حمايت سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها) از بزه‌ديدگان آسيب‌‌پذير را نيز پذيرفته است. اين گروه ها به‌واسطه شرايط فيزيكي و اجتماعي در برابر جرم آسيب ‌‌پذيرترند و نيازمند حمايت ويژه هستند. براي تحقق اين هدف در ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به سمن‌ها اجازه حمايت از بزه‌ديدگان در رسيدگي كيفري‌، از طريق اعلام جرم و شركت در دادرسي داده شده است. مقاله حاضر نيز با هدف بررسي كاركرد سمن ها به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا سمن‌ها كارايي لازم در حمايت از بزه‌ديدگان را دارند. يافته‌ها نشان مي‌دهند كه تدابير حمايتي مذكور‌، با چالش‌هايي روبه‌رو هستند‌؛ فقدان معيار ارزيابي سمن‌ها‌، محدوديت مداخله آن‌ها‌ و بي‌اطلاعي قضات سبب ‌مي‌شود تا بهره‌مندي خوبي از آن‌ها به عمل نيايد. علاوه بر اين، سمن‌ها داراي ماهيت حقوقي ضعيفي بوده و اغلب مستقلانه عمل ‌مي‌كنند‌، با رسانه‌هاي جمعي همكاري نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنين از اعتماد دولت‌ و مردم و وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند. از اين روز لازم است هم در قانون‌گذاري تدابيري انديشيده شود‌ و هم به قضات آموزش‌هاي لازم در اين خصوص داده شود. همچنين بايد تلاش شود تا سمن‌ها جايگاه اجتماعي خوبي در جامعه پيدا كرده، با درآمدزايي وابستگي خود را كاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسيب‌‌پذير حمايت كنند.

In line with the ideas of participatory criminal policy, the Iranian legislature has accepted the support of non-governmental organizations (NGOs) for vulnerable victims in Article 66 of the Criminal Procedure Code of 2013 and allowed the NGOs to protect these victims in criminal proceedings by declaring a crime and participating in the trial. The present article also aims to investigate the function of NGOs by answering the question of whether NGOs have the necessary efficiency in supporting vulnerable victims. Findings show that these support measures face challenges; the lack of criteria for evaluating the cases, the limitation of their intervention, and the ignorance of the judges cause them not to be used well. In addition, the NGOs have a weak legal nature and often operate independently, do not cooperate with the mass media, and often lack expertise. They also lack the trust of the government and the people and the good financial situation. From this day on, it is necessary to think of measures both in the legislation and to give the necessary training to the judges in this regard. Efforts should also be made to ensure that NGOs have a good social status in society, reduce their dependence by generating income, and be better able to support vulnerable people.