كليدواژه :
قرارداد اجباري , قرارداد اداري , تفسير خصوصي گرا از قرارداد , شوراي نگهبان
چكيده فارسي :
هرچند در نظام حقوقي ايران نهادي حقوقي با عنوان «قرارداد اداري» مورد شناسايي قرار نگرفته است و عليرغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومي، چنين مسيري ره به جاي مطلوبي نبرده است، اما به نظر ميرسد كه در ايران در سايه الزام‌هاي دولت مدرن، برخي از قراردادهاي اداري، در اينجا مشخصاً قراردادهاي اجباري از دهههاي گذشته شكل گرفته و نويد تأسيس حقوقي را ميدهد كه در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداري» معروف‌اند. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي به اين سؤال پاسخ داده است: زمينه ها و معضلات تولد قراردادهاي اداري از طريق قراردادهاي اجباري در نظام ايران چيست؟ در پاسخ به اين سؤال با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي اين نتايج به دست آمده است: نخست، قراردادهاي اجباري در ايران در موارد زيادي، از حيث كاركرد همانند قرارداد اداري هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنين وضعيتي ميتوان به شناسايي و تأسيس حقوقي قراردادهاي اداري در ايران اميدوار بود و از اين طريق از سردرگمي حاكم بر فضاي كنوني رها شد؛ سوم، عليرغم ريلگذاري قانون‌گذار براي تولد قراردادهاي اداري در ايران، موانع زيادي پيش روي اين نهاد حقوقي در ايران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذكور، در نگاه شوراي نگهبان به امر قرارداد است.
چكيده لاتين :
However, in the Iranian legal system, a legal entity called "administrative contract" has not been identified and despite the efforts of public law jurists, such a path has not gone well. But it seems that in Iran, in the shadow of the requirements of the modern state, some of the administrative contracts here, specifically the mandatory ones, have been in place for decades, and promise to establish a law known in the Roman-German tradition as an "administrative contract." The present article answers this question by understanding such importance: What are the grounds and problems of the birth of administrative contracts through compulsory contracts in the Iranian system? In response to this question, using the research method: descriptive-analytical, these results have been obtained. First; Compulsory contracts in Iran are, in many cases, functionally the same as administrative contracts. Second; Due to the occurrence of such a situation, one can hope for the legal recognition and establishment of administrative contracts in Iran and in this way it got rid of the confusion that prevails in the current atmosphere.Third; Despite the legislature's railing for the birth of administrative contracts in Iran, there are many obstacles in front of this legal institution in Iran. Fourth; The focus of these obstacles is in the view of the Guardian Council on the issue of the contract.
