بررسي رويكرد تغيير در اجراي مسائل زنان در عرصه حكمراني

No Title

در مواجهه به احكام متمايز زنان و مردان، نظير سن تكليف، تعدد همسر، حق‌طلاق و ...، فقيهان رويكردهاي متفاوتي دارند. يكي از اين رويكردها بر اين باور است كه تغييري در مقام افتاي اين احكام متمايز روا نيست. بااين‌همه با نظر به اقتضائات عصر كنوني، پاره‌اي از اين احكام متمايز، قابليت اجرا در عرصه حكمراني ندارند و لازم است در مقام اجرا، قانون‌گذار برخلاف اين احكام فقهي مستنبط، به سمت برابري و عدم تمايز برود. به‌حسب تتبع اين مقاله، اصول كلي كه با تكيه‌بر آن‌ها اين رويكرد شكل مي‌گيرد و نظام روش‌شناسانه آن سامان مي‌يابد، پنج اصل «حكم حكومتي»، «مصلحت»، «عدالت در مقام اجرا»، «تزاحم حقوق زن و مرد» و «شرايط ضمن عقد» هستند. اين اصول از جهاتي قابل انتقاداند. پاره‌اي از آن‌ها به تغيير در مقام افتا منجر مي‌شوند و اصرار بر اجرايي بودن صرف آن‌ها وجهي ندارد. به‌كارگيري اين اصول نيازمند موضوع‌شناسي دقيق است درحالي‌كه اين امر هم اعتبار استقلالي حكم عقل را ايجاب مي‌كند و هم لزوم رجوع به متخصصين در اين حوزه را الزام مي‌كند، درحالي‌كه در روش‌شناسي غالب فقيهان، هيچ يك از اين دو حضوري جدي ندارند. با توجه به انتقادات مذكور، به نظر مي‌رسد اين رويكرد چندان مطلوب نيست و لازم است به‌جاي تقويت آن، در مواردي كه احكام مستنبط در نظام حكمراني با چالش مواجه مي‌شوند، تغيير در افتا مدنظر قرار گيرد و با بازنگري در ادله و نيز بازنگري در اصول روش‌شناختي فهم آن‌ها، به فتاوايي كارآمد در عرصه اجرا رسيد.

No Abstract