مسئوليت مدني نهادهاي آموزشي دولت ناشي از فوت فرصت"حاصل از عدم مديريت صحيح نهادهاي دولتي ونسبت آن با حق شهروند"

Civil liability of governmental, educational institutions arising from the loss of opportunity

موضوع فوت فرصت وامكان يا عدم امكان خسارت ناشي از آن يكي از مباحث مهم مسئوليت مدني است. ولي هنوز درحقوق موضوعه ايران هيچ نص خاص و رويه قضايي در اين مورد موجود نيست. وقتي موضوع فوت فرصت ناشي از عملكرد نهادهاي تابعه دولت مطرح مي شود؛ اين خلاء حقوقي به شكلي آشكارتر خودنمايي مي كند. مفهوم مسئوليت تبعي دولت براي رفع اين خلا حقوقي راه گشا است. هرچند در نگاه اول، تعارض بين اصل نهادين شخصي بودن مسئوليت با مسئوليت تبعي دولت نمايان مي شود. اما طرح دو استدلال مشخص، قادر به رفع اين تعارض است؛ آن ستدلال ها عمدتا مبتني بر وظايف ذاتي و نيز مكانيزم هاي در اختيار دولت هستند. مسئوليت تبعي دولت بر اساس قواعد و مقررات مصوب داخلي و بين المللي است. همچنين در نظام حقوقي اسلام نيز مسئوليت تبعي زمامدار، مورد توجه و تاكيد است. مستخرج از اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي بايستي عرضه يك مديريت آموزشي كارآوموثروفراگيررابخشي از وظايف حكمراني دولت دانست، يعني عرضه مجموعه اي منسجم از دانش حاصل ازكاربردروش علمي به منظورتوصيف خصوصيات و تبيين عناصرسازماني و روابط فيمابين آن ها در سازمانهاي آموزشي ازوظايف دولت ايران است. حال اگرشهروندان در اثرعدم كارايي مديريت آموزشي نهادهاي دولتي دچار فوت فرصت وزيان ناشي ازآن شده باشند؛دولت در برابر آن موارد نيزمانندسايرموضوعات مشابه مسئوليت مدني دارد. دراين موارد هم مي توان با استناد به استدلالات عرضه شده در مقاله حاضر خلاءحقوقي را مرتفع ساخت.

The issue of loss of opportunity and the possibility or impossibility of damages resulting from is crucial civil liability issues. However, there is still no specific text or judicial procedure in Iranian law. When the loss of opportunity arises from government subsidiaries' performance, this legal vacuum manifests more clearly. The concept of subordinate responsibility of the government is a way to fill this legal gap. At first glance, however, there is a conflict between the institutional principle of personal responsibility and the subordinate responsibility of the state. But the formulation of two distinct arguments is capable of resolving this conflict; Those arguments are mainly ascertained on intrinsic duties and mechanisms at the government's disposal. The subordinate responsibility of the government is founded on national and international rules and regulations. Also, in the Islamic legal system, the subordinate responsibility of the ruler is considered and emphasized. Derived from Article 30 of the Constitution of the Islamic Republic, the provision of effective and efficient educational management should be deemed as a part of government governance duties, i.e., Providing a coherent set of knowledge derived from the application of scientific methods to characterize and explain organizational elements and relations between them in educational organizations. If the citizens have lost the opportunity and the resulting losses due to the inefficiency of the academic management of government institutions, the government has civil liability for those cases, as in other similar cases.