درآمدي بر قراردادهاي نمونه با منشاء قانوني

در حقوق ايران، نوعي از قراردادهاي نمونه رواج يافته كه اعتبار خود را بصورت مستقيم و يا غير مستقيم از متون قانوني مي گيرد و مي توان آن را قرارداد هاي نمونه با منشا ء قانوني ناميد؛ اين نوع قرارداد كه نوعا در قالب فرم نمونه تنظيم و تصويب مي شود يا خود مقرره قانوني است يا از الزام و يا حتي در مواردي از اجازه قانونگذار ناشي مي شود؛ اين امر ويژگي و اصالت خاصي به اين قرارداد مي بخشد و بررسي و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احكام مختلف آن را ضروري مي سازد. در اين مقاله با هدف تبيين حدود و ثغور اين نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراك آن با قرارداد هاي مشابه، مفهوم، انواع، مصاديق مهم و ماهيت آن، همچنين جايگاه اصل حاكميت اراده طرفين در فرايند انعقاد قرارداد مبتني بر فرم نمونه و بويژه ضمانت اجراي تخلف طرفين از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانوني در تصويب متن نمونه به روش توصيفي تحليلي (استدلالي) و با استفاده از منابع كتابخانه اي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتيجه بررسي نشان مي دهد قراردادهاي نمونه با منشاء قانوني ،به رغم شباهت با قراردادهاي استاندارد، الحاقي و قراردادهاي مقررات گذاري شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احكام ويژه خود را دارد.