تقويت اعتماد عمومي به مثابه ابزار ارتقاي سلامت نظام اداري ايران

يكي از مهمترين چالش‌هاي هر حكومت، حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي جهت رسيدن به نظم و امنيت حقوقي و نهايتا حكمراني مطلوب است. از يك سو، اعتماد عمومي، يكي از شاخص هاي مهم سنجيدن ميزان دموكراسي در يك جامعه است. بر اين اساس، اعتماد عمومي به كارگزاران نظام سياسي و نظام اداري نيز در نهايت منجر به بهبود عملكرد كلي نظام هاي مزبور خواهد شد. از سوي ديگر، سلامت اداري يكي از مفاهيم بنيادين در مباحث مديريت دولتي نوين و حقوق اداري  است كه بر اساس آن نظام اداري براي آن كه سالم تلقي گردد بايد از يك سري ويژگي ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداري صحيح تلقي كرد. عواملي چند سبب مي گردد تا نظام اداري به طور صحيح به كاركردهاي خود پرداخته و در نتيجه اعتماد عمومي به نظام اداري محقق گردد. عوامل مزبور كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگويي، مشاركت، شفافيت و دولت الكترونيك. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، در نظام اداري ايران، اگرچه برخي از شاخص هاي مزبور در قوانين، مقررات و آيين نامه هاي دولتي پيش بيني شده است اما تا تحقق كامل عناصر نظام اداري سالم فاصله وجود دارد.