قلمرو شمول و استثنائات قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار:چالش ها و راهكارها

در نظام استخدامي كشور ايران، علاوه بر حاكميت دو قانون عام مديريت خدمات كشوري(براي بخش دولتي) و قانون كار( براي بخش خصوصي)، ما با انواع نظام هاي استخدامي خاص روبرو هستيم كه سوالات متعددي را مطرح مي سازد:قلمرو شمول اين دو قانون عام و استثنائات آنها چيست و چه نسبتي بين آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت اين دو قانون با حوزه هاي مستثني شده چگونه است و از منظر عدالت و كارايي، چه آسيب هايي در نظام استخدامي ما وجود دارد؟ پرداختن به اين سوالات به صورت توصيفي تحليلي هدف اين مقاله مي باشد. برايند مقاله اين است كه اولاً: نظامهاي استخدامي خاص كه مشمول قانون مديريت خدمات نيستند بايستي با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلاني در ماده 117 اين قانون تصريح شوند نه اينكه به موجب مقررات داخلي سازمانها، از شمول قانون مديريت خدمات مستثني شوند؛ دوم، مستثني شدن كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بيمه /كسور بازنشستگي، حداقل حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه/ كسور بازنشستگي و حداقل حقوق در همه انواع نظامهاي استخدامي عام و خاص يكسان تعيين شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعي و استخدامي، براي صندوقهاي بازنشستگي چالش ايجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامي قانون استخدام كشوري كه مغاير قانون مديريت خدمات كشوري نيست به روز شده و در قانون مديريت خدمات گنجانده شود. در اين صورت ما يك قانون عام و جامع استخدامي در بخش عمومي و دولتي خواهيم داشت.