بررسي حقوق و تكاليف ثالث در مرحله اجراي احكام در محاكم عمومي و ديوان عدالت اداري

اجراي حكم، آخرين مرحله در يك فرآيند دادرسي است كه ثمره و نتيجه راي براي محكوم له محقق خواهد شد. به عبارت ديگر، همه مراحل ديگر در صورتي كه مرحله اجراي حكم به خوبي محقق نگردد، بي نتيجه خواهد بود. هدف تحقيق حاضر، بررسي حقوق و تكاليف ثالث در اجراي احكام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌باشند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا تجديدنظر در صورتي كه براي خود مستقلاً حقي قائل باشد يا خود را ذينفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند دخالت كند. اما يكي از مراحلي كه ثالث در آن داراي حقوق و تكاليفي است، مرحله اجراي احكام در دادرسي‌هاي مدني و نيز ديوان عدالت اداري است. به طور كلي، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسيدگي مدني خاصه در مرحله اجراي احكام، احقاق حق ثالث مي‌باشد، با اين تفاوت كه زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختياري (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباري (جلب)،مختلف بوده و همچنين شرايط طرح آن با توجه به نوع آن نيز بر اساس قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مختلف خواهد بود. لازم به ذكر است با توجه به تفاوت صلاحيت در مراجع حقوقي و ديوان عدالت اداري،حقوق و تكاليف ثالث در مرحله اجراي حكم مدني و دعاوي ديوان عدالت اداري،متفاوت است اما اينكه ثالث در مرحله اجراي احكام چه حقوق و تكاليفي دارد مسئله‌اي است كه اين پژوهش بدان پرداخته است.