بررسي تطبيقي جرم تجاوز جنسي در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل كيفري

پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392، تحولات گسترده‌اي در جرم تجاوز جنسي صورت گرفت. به طوري كه در ماده 224 براي اولين بار مصاديقي از عدم رضايت ذكر شد. از طرف ديگر، در اساسنامه‌هاي اولين دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي اثري از جرم‌انگاري تجاوز جنسي مشاهده نمي‌گردد، اما اين جرم به تدريج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي جديدتر گرديد، بلكه دامنه تعريف آن نيز با اتكا به رويه قضايي گسترده‌تر شد. در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم با وجود تحولات جديد، چه شباهت و تفاوتي بين اركان تجاوز جنسي در نظام حقوقي ايران و حقوق بين‌الملل كيفري وجود دارد؟ در اين مقاله، با نگاهي تطبيقي اين يافته به دست آمده است كه علي رغم وجود آشفتگي در قوانين ايران در خصوص تجاوز جنسي، اين جرم در نظام حقوقي ايران تركيبي از شرايط اكراه‌آميز و ركن عدم رضايت است. درصورتي كه در حقوق بين-الملل كيفري اكثر دادگاه‌ها به قوانين كشورهايي تكيه زده‌اند كه عدم رضايت را ملاك تحقق جرم تجاوز جنسي قرار داده‌اند. همچنين ركن تهاجم جنسي يعني همان رفتار جنسي، در نظام حقوقي ايران به دليل تكيه بر تعريف فقهي زنا و لواط، بسيارمحدودتر از حقوق بين‌الملل كيفري است.