تحليل حقوقي احكام تعدد متعهد در قانون تجارت

تحقيقاً قانون تجارت ضمانت عادي را اصل و ضمانت تضامني را استثنا مي‌داند. در اين باره، گرچه هر ضمانتي مسئوليت است؛ هر مسئوليتي ضمانت نيست. ضمانت تضامني مطلق يا نسبي بوده و اصولاً در روابط مضمون‌عنه و ضامنان همچنين ميان ضامنان غيرترتبي است. ضمانت ترتبي (طولي) باشد يا غيرترتبي (عرضي)، با حال شدن دين مضمون‌عنه در اثر فوت يا ورشكستگي، دين ضامن حال نمي‌شود ولي او حق پيدا مي‌كند مضمون‌له را وادار به دريافت طلب خود يا صرفنظر از آن نمايد. قانون تجارت در اقدامي جسورانه ضمانت تعهد را مطرح و احكام آن را دقيقاً نظير احكام ضمانت دين دانسته است. قرارداد ارفاقي در قانون تجارت و ضمان عهده در قانون مدني مصاديق اجلاي قانوني ضمانت تعهد به‌نظر ميرسند. عليرغم ضمان عادي، در ضمان تضامني وثيقه‌هاي دين يا تعهد با پرداخت بدهي يا انجام تعهد به ضامن منتقل مي‌شود تا او با اتكاء به آن، پرداختي خود يا معادل تعهد انجام شده را از مضمون‌عنه وصول كند. اين امر رهن رهن نيست بلكه انتقال رهن است و در آن انتقال به‌صورت خود بخود انجام مي‌شود و مضمون‌عنه در اين مورد موظف به همكاري است. در واقع، در بحث از ضمان تضامني، قانون تجارت احكام تعدد متعهد را بيان كرده است.