نقش قوۀ قضائيۀ جمهوري اسلامي ايران در تضمين حق بر آب

امروزه حق بر آب به‌عنوان يكي از حق‌هاي بشري كه ارتباط وثيقي با ساير مصاديق حقوق بشر، مانند حق حيات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهاي مناسب زندگي دارد، به‌طور فزاينده‌اي در اسناد بين‌المللي مورد شناسايي قرار گرفته است. به رسميت شناختن اين حق در گفتمان حقوق بشري، از يك‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسي آزادانۀ انسان‌ها به آب ساخته و از سوي ديگر فراهم كردن تمهيدات تأمين آب و دسترسي آحاد جامعه به اين مادۀ حياتي را بر عهدۀ آن‌ها مي‌نهد. اگرچه متعهد اصلي اجراي تعهدات حق بر آب، اركان و نهادهاي اجرايي يك كشور هستند، ليكن نهادهاي قانون‌گذاري و قضايي نيز براي تحقق كامل اين حق وظايفي را بر عهده دارند. سؤالي كه اين پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته ‌شده‌ آن است كه قوۀ قضائيۀ جمهوري اسلامي ايران چه نقشي در تضمين حق بر آب شهروندان ايراني ايفا مي‌كند؟ برآمد مطالعات توصيفي تحليلي در اين نوشتار كه با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و بررسي اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي حاصل شده، آن است كه قوۀ قضائيه با وظيفۀ اصلي به پا داشتن حق و عدل و احياي حقوق عامه مي‌تواند در سه حوزۀ كلي پيشگيري، نظارت و دادخواهي به تضمين حق بر آب اقدام نمايد. اما عدم شناسايي صريح حق بر آب در قوانين داخلي، مهم‌ترين نقيصه‌اي است كه تا حد زيادي دايرۀ عملكرد اين نهاد را نسبت به تضمين حق بر آب محدود كرده ‌است.