سازگاري مقررات شركت سهامي خاص و حرفۀ پزشكي با بهره‌گيري از آورده‌هاي حقوق تطبيقي

سازگاري مقررات حاكم بر شركت سهامي و پزشكي آسان نيست؛ نمي‌توان تمام مقررات شركت سهامي خاص به‌عنوان بهترين ابزار سرمايه‌داري مدرن را براي اجراي حرفۀ پزشكي پذيرفت. در خصوص تحقق سازگاري مقررات چنين شركتي در همۀ مراحل وجودي شركت كه عبارت است از تشكيل، حيات و پايان و در رابطه با تمام ويژگي‌هاي پزشكي، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحيت خاص علمي و ره‌آورد آن، يعني اعتماد آگاهانۀ بيمار نگراني‌هايي وجود دارد. با وجود اين، خوشبختانه در پرتوي بهره‌گيري مناسب از قواعد شركت‌هاي اشخاص و نيز آورده‌هاي حقوق تطبيقي، سازگاري مطلوب ممكن است. اعتماد بيمار، ارمغان تكليف پزشك به‌ اجراي انحصاري و مؤثر در شركت و مسئوليت نامحدود شريك و شركت مي‌باشد. استقلال پزشك با اعمال محدوديت در جذب شريك، پذيرش قاعدۀ «هر شريك، يك رأي» و حق كناره‌گيري تقويت مي‌شود؛ مديريت همۀ شركا، ممنوعيت دخالت مدير در حرفه و تقويت اكثريت‌ها وضعيت را بهبود مي‌بخشد. تساوي آورندگان متفاوت، نفي سوداگري در طبابت را به‌همراه دارد. رويكردي كه با محدوديت جذب سرمايه‌هاي بيروني تقويت مي‌گردد. لحاظ خدمات حياتي موضوع فعاليت شركت، كه به لطف صلاحيت علمي خاص طبيبان تحقق مي‌يابد، اقتضا مي‌كند كه اسباب بطلان و انحلال كاهش يابد و اثر قهقرايي بطلان محو شود. با اين دگرگوني‌ها، طبابت امكان حيات در «صدف شركت سهامي خاص» را مي‌يابد و از امتيازات آن، به‌ويژه شخصيت حقوقي مستقل بهره‌مند مي‌شود.