اصل تناسب در توقيف داده و سامانه در فرايند كيفري

درك اصل تناسب در توقيف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهيت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات يا هر نماد قابل‌ذخيره، انتقال و پردازش از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و سامانه، بستري براي كنش‌ها و قابليت‌هاي مرتبط با داده است. پيوستگي اين دو به هم، بستر رايانه‌اي و سپهر فناوري اطلاعات و ارتباطات را شكل مي‌دهد كه اصل تناسب بايد با توجه به همين ويژگي معنا شود. اصل تناسب در توقيف داده، به معناي برقراري توازن ميان چهار عنصر ضرورت توقيف، اهميت داده و سامانه، ارتباط داده يا سامانه با جرم و ارتباط داده يا سامانه با داده‌ها و سامانه‌هاي ديگر است. نوشتار حاضر با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و تصميمات قضايي، به روش توصيف و تحليل كوشيده تا نشان دهد، تناسب در توقيف داده و سامانه، با توقيف بستر فعاليت قابل‌مقايسه است و نه توقيف مال يا سند و به اين نتيجه رسيده است كه تناسب در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي علاوه بر اتكا به رويكردهاي مبتني بر بايستگي‌هاي فضاي سنتي مانند اعمال اقدامات احتياطي براي رعايت حقوق جامعه و بزه‌ديده و اقتضائات فضاي سايبر مانند درك جايگاه فضاي مبادلات رايانه‌اي در فعاليت‌هاي امروزين، به پاسداشت حقوق متهم نيز توجه داشته است.