تحليل حقوقي ـ اقتصادي معاملات قبل از صدور حكم ورشكستگي شركت‌هاي تجارتي

غالب نظام‌هاي حقوقي در راستاي حمايت از اموال تاجر ورشكسته و بستانكاران قواعدي در خصوص بطلان برخي معاملات قبل از صدور حكم ورشكستگي وضع نموده‌اند. تحليل منطق حقوقي و اقتصادي حاكم بر بطلان اين‌گونه معاملات نشان مي‌دهد كه در نظام حقوقي ايران كاستي‌هايي نظير عدم محدوديت زماني درخصوص تسري تاريخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت‌اجراي مناسب حقوقي و شرايط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد كه بعضاً موجب صدور آراي متعارضي از جانب دادگاه‌ها نيز گرديده است. درخصوص كاستي‌هاي فوق در مقاله پيشنهاد گرديد كه يك تاريخ توقف معين (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پيش‌بيني گردد و معيار توقف، توقف ماندگار و غيرقابل‌علاج باشد و نه قديمي‌ترين توقف، اصل بر صحت معاملات از تاريخ توقف گذاشته و بطلان امري استثنائي تلقي گردد، به‌جاي ضمانت‌اجراي بطلان از ضمانت‌اجراي غيرقابل‌استناد استفاده شود و تأثير برخي الزامات نظير حسن/سوء‌نيت اشخاص در بطلان معاملات به‌دليل آثار منفي اقتصادي آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.