تعديل ضمانت‌اجراي تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهاي بيمه‌؛ مطالعۀ تطبيقي در حقوق ايران و انگليس

در زمان انعقاد قرارداد بيمه، بيمه‌گذار نسبت به موضوعي كه قصد بيمه كردن آن را دارد از اطلاعات بيشتري نسبت به بيمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بيمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتي كه بيمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول مي‌كند كه خطرات ناشي از موضوع بيمه را برعهده بگيرد. به سبب اين عدم ‌توازن در برخورداري از اطلاعات، در قراردادهاي بيمه صرف اينكه طرفين در زمان انعقاد قرارداد سوءنيت نداشته باشند، كافي نيست. اين ويژگي خاص قرارداد بيمه موجب شده تا تعهد مهمي به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهاي بيمه پيش‌بيني شود. ضمانت‌اجراي نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ايران برخورداري از حق فسخ در فرض غيرعمدي بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدي بودن نقض تعهد است. حقوق انگليس از طريق رويۀ قضايي و اخيراً با تصويب قانون بيمۀ 2015 درصدد تعديل اين ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بيمۀ ايران كه در سال 1316 تصويب شده، بدون توجه به پيشرفت‌هاي صنعت بيمه در يك سدۀ اخير، تلاش خاصي جهت تعديل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد يا ابطال آن ارائه نمي‌كند. در اين نوشتار با روش توصيفي راهكارهايي خطاب به قانون‌گذار و رويۀ قضايي جهت محدود‌ ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پيشنهاد شده است.