بررسي نقش قوانين و مقررات معماري و شهرسازي در فرايند طراحي نقشه‌هاي «مصوب و اجرايي» با تأكيد بر ديدگاه طراحان معمار؛ مطالعه موردي: طراحان معمار شاغل در سازمان نظام‌مهندسي استان قم

مقررات ملي ساختمان در اغلب كشورها به‌عنوان جزئي از قوانين و يك موضوع مهم حرفه‌اي فراروي بسياري از گروه‌هاي دست‌اندركار ساخت‌وساز ازجمله مهندسين و معماران است. علاوه بر شكل‌گيري نقشه‌هاي ساختماني با عنوان‌هايي مانند نقشه‌هاي مصوب كه با مهر و امضاي طراح موجود است و به تأييد شهرداري و سازمان نظام‌مهندسي رسيده، نقشه‌هاي ديگري هم تهيه مي‌شود كه در اجرا از آن‌ها استفاده مي‌شود و موسوم به نقشه‌هاي اجرايي هستند. ازآنجاكه در تمامي قوانين مشخص‌شده و حتي در كميسيون ماده‌ي 100 شهرداري‌ها، نقشه‌هاي مصوب ملاك بررسي و ارزيابي ميزان مطابقت نقشه‌هاي ساختماني با قوانين و مقررات قرار مي‌گيرند؛ مغايرت به‌وجود‌آمده بين نقشه‌هاي مصوب و اجرايي باعث شكل‌گيري تخلف و عدم رعايت ضوابط و قوانين معماري و شهرسازي شده است. براي جلوگيري از تخلفات ساختماني لازم است ماهيت اين مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، كاربردي و ازلحاظ روش، توصيفي، علّي، همبستگي و پيمايشي بوده و داده‌ها به روش كتابخانه‌اي و ميداني از طريق توزيع پرسش‌نامه جمع‌آوري شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول »نگرش درآمدزايي شهرداري‌ها به پديده‌ي تخلف ساختماني، تلقي كردن جريمه به‌عنوان منبع درآمد، ناكارآمدي سيستم نظارت بر ساخت‌وسازها « و دوم »نگرش طراحان معمار در بررسي چهار عامل اصلي طراحي (فرم، عملكرد، اقتصاد و زمان)، انگيزه‌ي كسب سود بيشتر مالكان با افزايش سطح اشغال، آزادي عمل طراحان در نقشه‌هاي اجرايي به‌واسطه‌ي عدم قبول مسئوليت، كنترل كمتر مراجع صدور پروانه روي نقشه‌هاي اجرايي و ... « كه از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري نقشه‌هاي اجرايي است. بر همين اساس مشخص شد كه بين افزايش تعداد نقشه‌هاي اجرايي با افزايش تخلفات ساختماني رابطه و همبستگي وجود دارد. بنابراين تأمين منابع درآمدي پايدار، بهبود سيستم نظارت بر ساخت‌وساز شهرداري‌ها ونيز بهبود وضعيت بوروكراسي اداري صدور پروانه در شهرداري‌ها و قانونمند كردن نقشه‌هاي ساختماني مي‌تواند به كاهش تخلفات ساختماني كمك كند.