بررسي معيارهاي عدم مسئوليت پزشك از منظر رويه پزشكي قانوني

‌زمينه و هدف: موضوع عدم مسئوليت در حوزه پزشكي از مباحث پيچيده و درعين‌حال كاربردي بوده كه كمتر به آن پرداخته شده است، لذا در اين مقاله كوشش شد تا با دقت در نظرات به دست آمده در پرونده‌هاي رسيدگي به تقصير و تخلفات پزشكي، شاخص‌هايي را كه از منظر كارشناسان بررسي‌كننده در عدم مسئوليت صاحبان حرف پزشكي مؤثر است مورد تجزيه‌وتحليل قرار گيرد. مواد و روش‌ كار: مطالعه پيش‌رو به لحاظ هدف كاربردي، ازنظر شيوه تجزيه‌وتحليل به روش توصيفي تحليلي، به لحاظ مقطعي به‌صورت گذشته‌نگر و ازنظر جمع‌آوري داده‌ها به‌صورت اسنادي و كتابخانه‌اي است. يافته‌ها: در تمامي مواردي كه نتيجه‌اي غير‌منتظره يا نامطلوب براي بيمار رخ مي‌دهد، امكان طرح شكايت از پزشك وجود خواهد داشت. ولي همه اين حالات را نمي‌توان ناشي از تقصير پزشك دانست. اصولاً پس از به جريان افتادن چنين پرونده‌هايي و با توجه به جنبه تخصصي اين امور، نياز است تا نسبت به دريافت نظريه كارشناسي اقدام شود. سازمان پزشكي قانوني يكي از مراجعي است كه در اين زمينه ياري‌گر قضات است. استدلال‌هاي منعكس‌شده در اين پرونده‌ها حاكي از آن است كه هرگاه ضرر حاصله قابل انتساب به پزشك نبوده يا عوامل ديگر سبب قطع اين رابطه شوند، مسئوليتي شكل نخواهد گرفت. بحث و نتيجه‌گيري: دقت در نظرات‌ گردآوري‌شده در پرونده‌هاي قصور پزشكي‌ روشن مي‌سازد رعايت موازين علمي، ماهيت بيماري، فقدان رابطه ضروري ميان آسيب و اقدامات پزشكي و كوتاهي يا تقصير بيمار مهم‌ترين شاخص‌هايي‌اند كه مي‌توانند در عدم شناسايي مسئوليت ارائه‌دهندگان خدمات پزشكي نقش داشته‌باشند.بنابراين در وهله نخست رعايت موازين علمي و به‌كارگيري كوشش خردمندانه و متعارف مي‌تواند در رفع مسئوليت پزشك اثرگذار باشد. بر پايه اين معيار تا همين اندازه كه پزشك با علم روز آشنا بوده، مرتكب تقصير نگرديده، دقت كافي را در تشخيص بيماري به خرج داده و روش درماني مناسبي را نيز با توجه به شرايط بيمار برگزيند براي عدم مسئوليت وي كفايت مي‌نمايد. در وهله دوم برخي از عوامل را مي‌توان به‌عنوان عاملي خارجي يا قاهره فرض كرد كه خارج از اراده ارائه‌دهندگان خدمات پزشكي بوده و ايشان دخالتي در تحقق يا پيدايش آن رخداد ندارند. از همين‌رو اگر عارضه غيرقابل‌پيش‌بيني و پيشگيري باشد يا قابليت اصلاح داشته‌باشد رابطه سببيت را قطع خواهد كرد.