بررسي آثار تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني بر بخش كشاورزي

بعد از كنار گذاشتن رژيم ارزي شناور مديريت‏ شده براي كاهش آثار خروج ايالات متحده آمريكا از توافق هسته‏ اي برجام و پذيرش نظام ارزي چندنرخي، نظام حمايت‏ هاي مرزي كشاورزي كشور از دو مسير دست خوش كژي شد؛ يكي، به‏ لحاظ نوع ارز تخصيصي به كالاهاي مختلف و ديگري، به‏ لحاظ نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني. در مطالعه حاضر، با استفاده از ميانگين وزني تعرفه واردات محصولات كشاورزي طي دوره 991395 و همچنين، با فرض حفظ الگوي واردات در سال 1399 و عدم تغيير حاشيه ‏هاي بازاريابي، تأثير تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني بر سطح قيمت ها و ميزان حمايت مؤثر مرزي از محصولات كشاورزي، به‏ صورت تفاضل ميانگين وزني ارزش كالاهاي وارداتي بعد از ترخيص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد كه قيمت محصولات كشاورزي وارداتي، با تأثيرپذيري از اين سياست، صرفاً به‏ صورت مستقيم، به‏ طور متوسط، بين 7.6 تا 12.6 درصد افزايش خواهد يافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بيشتر باشد، ميزان تأثير تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه تعرفه بر قيمت هم بيشتر مي‏شود. از اين‏رو، با توجه به افزايش واقعي سطح حمايت مرزي در اثر اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني، الگوي كاهش خطي حقوق گمركي در مورد برخي از خطوط تعرفه ‏اي كه در لايحه بودجه سال 1400 پيشنهاد شده بود، براي اصلاح نظام تعرفه اي محصولات كشاورزي كشوركافي نبوده و لازم است كه سود بازرگاني كالاها نيز مورد بازنگري قرار گيرد.