امكان‌سنجي كاربست اصل تناسب در حدود

در تلقي رايج، راهيابي اصل تناسب به تعزيرات، و راه نيافتن آن به حدود، به‌عنوان يكي از تفاوت‌هاي حد و تعزير برشمرده مي‌شود. اين تفاوت، به‌نوعي، ناشي از ثَبات مطلقي است كه در تلقي رايج، براي كيفرهاي حدي، از جهت نوع، ميزان و كيفيت اجراي مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراكه بنا بر فرض، كاربست اين اصل، مستلزم انعطافي است كه حدود فاقد آن است. اين مقاله با رويكردي تحليلي - انتقادي نشان مي‌دهد كه شارع مقدس اسلام، نهايت اهتمام خويش را براي به‌كارگيري اصل تناسب در حدود به خرج داده است. اين امر، به نوبه خود، ادعاي راه نيافتن اصل تناسب به حدود را به‌نوعي نفي مي‌كند. از سويي، بنا به تأكيد شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به‌عنوان مبناي اصل تناسب، مي‌توان و بايد، با تكيه بر ظرفيت‌هايي كه براي تغييربرداري مصلحت‌مدار در كيفرهاي حدي وجود دارد، جريان اصل تناسب در همه كيفرها، اعم از حد و تعزير را هماره تقويت و تضمين نمود. بدين ترتيب، حد و تعزير از جهت كاربست اصل تناسب تفاوتي نخواهند داشت.