ارتقاء كيفي رفاه اجتماعي جامعه ايراني در پرتو مديريت تعارض منافع با تكيه بر مطالعه تطبيقي قاعده لاضرر در فقه اماميه و اصل ضرر در نظام حقوقي غرب

يكي از اصول مورد احترام جوامع بشري، آزادي اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ايشان مي‌باشد. از همين رو، نه‌تنها افراد، بلكه قواي عمومي نيز نمي‌تواند به هر بهانه­اي مانع آزادي اراده اشخاص در بهره­مندي از منافع اجتماعي و اقتصادي گردد. با اين حال در مواردي، آزادي اراده اشخاص در به دست آوردن بيشترين منفعت، با يكديگر دچار تزاحم مي‌گردد، به نحوي كه آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص براي به دست آوردن منفعت بيشتر، در مواردي موجب زيان رساندن به سايرين مي‌شود؛ لذا تعيين حدود و ثغور آزادي اراده افراد و برقراري تعادل ميان آن و ضرري كه ممكن است از قِبَل اين آزادي به سايرين وارد آيد، داراي اهميت بسياري است، به نحوي كه تعيين آن، مي‌تواند تأثير گسترده­اي بر پيشرفت همه‌جانبه يك دولت ملت داشته باشد. با توجه به همين ضرورت، مكاتب فكري بسياري در طول تاريخ، راجع به اين مسئله اظهارنظر نموده­اند كه از جمله آنها مي‌توان به مكتب فكري اسلامي و غربي اشاره نمود. انديشه­هاي فلسفي اين دو مكتب كه يكي در قاعده اسلامي «لاضرر» و ديگري در قاعده غربي «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته كه در تعامل اشتراكي ميان اين دو قاعده، به بررسي نقاط اشتراك و افتراق آنها از يكديگر بپردازد تا نهايتاً به اين نتيجه دست يابد كه از منظر علم حقوق، آزادي اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهميت ويژه­اي براي تأمين بيشترين رفاه اجتماعي جامعه برخوردار است و دولت‌ها، علاوه بر اينكه نبايستي مانع فعاليت مردم شوند، بلكه در مديريتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بايستي به دنبال تجميع منافع افراد با يكديگر باشند و در صورت عدم امكان، اولويت را به برآورده نمودن منافعي دهند كه بيشترين كاركرد عمومي را براي بيشترين افراد جامعه دارد.