ترور سردار سليماني ازمنظر اصول و قواعد حقوقي

شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها مرجعي است كه حق استفاده قانوني از زور را براساس اصول و قواعد حقوقي تجويز مي‌كند. كنوانسيون ممانعت و مجازات تروريسم 1937 (كنوانسيون ژنو)، اولين كنوانسيون بين‌المللي در زمينه تروريسم است. روند و مكانيزم‌هاي لازم براي تعريف و تعيين حدود مقابله با تروريسم در حقوق بين‌الملل بسيار كند پيش رفته است. دولت ايالات متحده آمريكا غالباً از سازوكار شوراي امنيت و در غير اين صورت با توسل به زور يا انعقاد معاهدات ناقص با برخي كشورها، براي توجيه اقدامات غيرقانوني خود در سطح بين‌الملل استفاده كرده است. ترور، مؤثرترين مقام ارشد نظامي فرمانده جبهه مبارزه با تروريسم تكفيري در منطقه به‌دست نيروهاي آمريكايي و با دستور مستقيم رئيس‌جمهور آمريكا از اين دسته اقدامات تلقي مي‌گردد. مقاله پيش رو در موضوع ترور سردار سليماني را از حيث نقض اصول مسلم حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي بررسي و كالبدشكافي مي‌نمايد. در اين مقاله گفته مي‌شود كه استناد به دفاع پيش‌دستانه ازسوي آمريكا، فاقد عناصر لازم براي انتساب عمل به ايران است. ادعاي دفاع پيش‌گيرانه نيز مورد تأييد رويه و عرف قضايي بين‌المللي نيست. ديدگاه حقوق‌دانان مطرح بين‌الملل نيز نه‌تنها مؤيد موضوع نمي‌باشد، بلكه آن‌را به‌شدت نفي مي‌كند و مخالف آن است. حمله نظامي آمريكا در سوم ژانويه، برخلاف توافق امنيتي عراق و آمريكا، هم‌چنين برخلاف اساس‌نامه رم بوده و مصداق تعدّي و تجاوز به آن كشور است.