احكام و آثار عقود محاباتي قاضي در فقه مذاهب اسلامي

عقود محاباتي قاضي بحثي اختلافي در فقه اسلامي است و بعضي فقها آن را دقيقاً به معناي رشوه تصور نموده‌اند و آن را مطلقاً حرام مي‌دانند. پرسش اصلي در اينجا آن است: آيا انجام چنين معاملاتي براي قاضي و اخذ مالي تبرعي و يا كمتر از قيمت واقعي از سوي وي مشروعيت دارد؟ هم‌چنين اين مطلب نيز حائز اهميت است كه در صورت حرمت، اين‌گونه عقود آيا باطل هستند يا خير؟ موضوع اين مقاله بررسي حكم و اثر اين‌گونه عقود براي قاضي و تحليل ادله شرعي آن از نظر مذاهب پنج‌گانه اسلامي است. اين مطلب اثبات مي‌شود كه عامل تعيين‌كننده در حكم اين عقود، داعي و انگيزه واقعي محابي و شخص قاضي است؛ بدين ترتيب اگر قصد معطي از آن، رشوه باشد و در واقع انگيزه اصلي وي از محابات، ايجاد تمايل قلبي در قاضي به خويش براي حكم‌كردن به سودش باشد، اين مال عنوان رشوه مي‌يابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطايي را به نيت هديه به قاضي بدهد، بايد اين مال را هديه در نظر گرفت و حكم آن را اباحه دانست. در پايان نتيجه گرفته شده است كه اگر معاملات محاباتي قاضي از طرف قاضي يا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده ديگري (تغيير حكم) در آنها وجود نداشته باشد براي قاضي مباح هستند.