تحليل انتقال حق تأليف در قالب عقد بيع در فقه اماميه و اهل‌سنت و حقوق ايران و مصر

يكي از مهم‌ترين حقوق پديدآورندگان آثار ادبي هنري، حق تأليف مي‌باشد. اين حق، حقوق اقتصادي پديدآورنده تلقي مي‌شود و امروزه نيز مورد دادوستدهاي فراوان بين پديدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت اين حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعي اين حق كه مورد انكار برخي از فقيهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانوني در خصوص ماهيت دادوستد حق تأليف كه نقل‌وانتقال اين حق را با ابهام مواجه كرده است. اكثر حقوقدانان قائل به انعقاد اين قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدني هستند و انعقاد حق تأليف در قالب عقد بيع را با توجه به عناصر موجود در تعريف اين عقد مورد انكار قرار داده و اشكالاتي را نسبت به انتقال اين حق در قالب عقد بيع مطرح نموده‌اند. در مقابل در نظام حقوقي مصر و اكثر فقهاي اهل‌سنت به‌جز حنفيه انتقال اين حق را در قالب عقد بيع امكان‌پذير دانسته اند. در نهايت، با بررسيهاي به‌عمل‌آمده توسط نگارندگان اين نتيجه حاصل شد كه حق تأليف يك حق مشروع و قانوني است و همچنين مقتضي براي انشاء نقل اين حق در قالب عقد بيع موجود و مانع مفقود است و نيازي به ماده 10 قانون مدني براي تبيين ماهيت نقل حق تأليف وجود ندارد، بلكه قصد طرفين مي‌تواند به نقل حق تأليف، چهره عقد بيع را اعطا نمايد.