بررسي محذور تأسيس فقه جديد در اثبات حكم با قاعده لا ضرر

قواعد فقهي گزاره‌هايي كلي هستند كه نقشي كليدي در استنباط احكام شرعي دارند. قاعده لا ضرر از جمله اين قواعد است كه به‌موجب آن هرگاه احكام موجود در شريعت اسلام سبب ايراد ضرر بر مكلفين گردد مرتفع مي‌شود. اشكال مهمي كه به قاعده فوق‌الذكر وارد شده، اين است كه در موارد عدم قانون­گذاري شارع مقدس، لا ضرر كارايي لازم را نداشته و به‌موجب آن نمي‌توان احكامي وضع نمود كه ورود ضرر را خنثي نمايد چراكه در اين صورت با محذور بزرگ تأسيس فقه جديد روبرو است. نكته فوق‌الذكر اساسي‌ترين محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به اين نظريه نقد جدي دارد و در پژوهشي توصيفي - تحليلي ضمن برشمردن قائلان و منكران شموليت بر امور عدمي محذور ارائه شده توسط ايشان را در محك نقد فقهي قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست كه در فرض اثبات جريان قاعده در امور عدمي، مي‌توان از اين ظرفيت براي پاسخگويي به مسائل مستحدث و چالش‌هاي گوناگون فقهي در موارد خلأ قانوني بهره جست. نتيجه‌گيري بحث اين است كه تأسيس فقه جديد في‌نفسه نمي‌تواند محذوري بر اثبات حكم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفي حكم است هم اثبات حكم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بي­اثر كردن احكام ضرري را دارد و هم توان وضع حكم و قانون‌گذاري.